الحرية والتغيير لأول مرة تدين انتهاكات الدعم السريع وتطالب بتصنيف المؤتمر الوطني كتنظيم إرهابي وتدعو إلى عملية سياسية شاملة

الخرطوم- تاق برس- ادانت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي؛ الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الجرائم القتل والسلب والنهب وإحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع، وجرائم القصف الجوي والإعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات النظام السابق من قبل القوات المسلحة.

وقالت في بيان: إذ نؤكد في هذا السياق أننا نتعامل مع قضية الإنتهاكات بوصفها قضية حقوقية وأخلاقية نطالب بوقف جميع أنواع الإنتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع إعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.
ودعت المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.
وأجاز الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام المستدام ويقيم نظاماً مدنياً ديمقراطياً يحترم التنوع السوداني ويحسن ادارته ويبني جيشاً مهنياً قومياً واحداً ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية.
وطالب الاجتماع بضرورة تصنيف المؤتمر الوطني وواجهاته كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاءاً بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد.
وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة، وأن تتم بمشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة، هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وواجهاته الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي وأشعلوا الحرب.