أمريكا تضع أحمد هارون ضمن قائمة مجرمي الحرب وتخصص 5 ملايين دولار للقبض عليه
رصد- تاق برس- وضعت وزارة الخارجية الأميركية، وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون، تحت برنامج المكافآت للمطلوبين بجرائم حرب والذي يمنح مكافاة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال الأشخاص المدرجين ضمن هذا البرنامج.
وقالت إنه يجب على أولئك الذين لديهم معلومات حول مكان وجود هارون الاتصال ببرنامج مكافآت جرائم الحرب عبر تطبيق واتساب أو رسالة نصية على الرقم 202-975-5468 أو عبر البريد الإلكتروني
وقال ماثيو ميلر المتحدث الرسمي، إن وزارة الخارجية تقوم اليوم بإدراج وزير الدولة السوداني السابق للداخلية في عهد نظام عمر البشير، أحمد محمد هارون، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب، وأشار إلى ان هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004. وخلال هذه الفترة، كان هارون متهماً بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، وهي مليشيات سابقة، لقوات الدعم السريع، والمشاركة في الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأضاف “من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه”، وأشار إلى ان السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر، وتابع “هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير، بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم”.
وأضاف “في الواقع، فإننا نشهد بعضاً من نفس الجناة وهم يوقعون ضحايا لبعض المجتمعات نفسها بطرق تشكل تذكيراً مشؤوماً بالرعب الذي أطلق له العنان قبل عشرين عاماً”.
ورحب ماثيو بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يحقق في أعمال العنف المستمرة، وحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها في دارفور، واكد أنه من خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب، تقدم الوزارة مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد البرنامج أحد الأدوات الرئيسية للوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة، حيث ساهم في أكثر من 20 قضية ودفع أكثر من 8 ملايين دولار على مدار فترة وجوده.
