“تقدم” تكشف مطلوبات بشأن ترتيبات الدستور وإنهاء الحرب وعملية سياسية في السودان
نيروبي – تاق برس- خلص البيان الختامي لورشة الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية، التي عقدتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالعاصمة الكينية نيروبي، على أنه من الأنجع أن يتم إنهاء الحرب في عملية سياسية واحدة؛ بمشاركة طرفي الحرب والقوى المدنية، تتمخض عن العملية السياسية الوصول لاتفاق سلام وكذلك لاتفاق سياسي، وتضمين ما يتفق عليه في إطار دستوري، وذلك للارتباط الموضوعي بين قضايا الحرب والسلام وقضايا الاستقرار السياسي والتحول المدني الديمقراطي.
ووقفت الورشة على التجارب السابقة لوضع الدساتير في السودان وتلمست الدروس المستفادة؛ واكدت بأن سودان ما بعد الحرب يستدعي تصميم نموذج جديد يستجيب لإفرازات ومآلات الحرب. كما استعرضت الورشة عدد من التجارب المقارنة لكل من جنوب افريقيا وتونس وكينيا والعراق واثيوبيا وليبيا، ووقفت على عملية الاتفاق على المبادئ الدستورية وعملية صناعة الدستور وتسلسل مراحله؛ وأشارت الورشة الي أهمية هذه التجارب في إطار ايجاد مقاربات موضوعية تراعي خصوصية السودان وتستصحب إيجابياتها.
عددت الورشة المهددات التي تعيق طريق المرحلة الانتقالية؛ وأهمها إستمرار تدهور الأوضاع الامنية وتسليح المدنيين وعمليات التحشيد، وتداعيات الحرب الاقتصادية ومشاريع اعادة الاعمار، وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف والاوضاع الانسانية القاسية والاستقطاب السياسي الذي تسبب في تطاول عدم الاستقرار السياسي، وأكدت على ضرورة وضع تدابير وقائية واحترازية لحماية الفترة الانتقالية من الردة والانحراف ومن الفساد ومن القوى المعادية للديمقراطية؛ ووضع الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة بالشكل الذي يصونها من أي تجاوزات.
أكدت الورشة على الانفتاح على الدعم الدولي في عمليات حفظ السلام وحماية المدنيين؛ واهمية مشاركة المجتمع الدولي في عملية بناء الدستور بإعتباره جزئاً من عملية ترسيخ السلام ورتق النسيج الاجتماعي؛ وذلك بالدعم الفني واللوجستي ونقل التجارب وبناء التوافق بما يحافظ على السيادة الوطنية ويحقق ملكية الدستور للشعب السوداني.
شكر المشاركون في الورشة دولة كينيا الشقيقة على دعمها ومساندتها للشعب السوداني في محنته ومناصرتها للقوى الديمقراطية المدنية، وسعيها من الدول الشقيقة على إنهاء الحرب ووضع حد لإنهاء معاناة السودانيين والسودانيات.
نص البيان الختامي :
ضمن الجولة الأولى لإنعقاد ورش عمل بناء رؤية مستقبل السودان، وتحت عنوان “الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية”، عقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ورشة عمل بنيروبي في الفترة من 23-25 فبراير 2024 وبدعم من المؤسسة الدولية للديمقراطية IDEA والانتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES ، وبمشاركة نخبة من خبراء القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأكاديميون وسياسيون.
هدفت الورشة الى بناء توافقات حول التصورات الأساسية في عملية وضع الاطار الدستوري؛ والتي تشكل واحدة من أهم مرتكزات الفترة الانتقالية، وتمثل نقطة الانطلاق لحوار سياسي واسع حول الترتيبات الدستورية والإصلاح السياسي الشامل، وهو الأمر الذي تضمنته معظم المدخلات من قبل الخبراء والمشاركينات، ولم يكن من أهداف الورشة الخروج بمسودة دستور إنتقالي وانما إقرار منهج للتفاكر والتداول حول قضايا الحرب والسلام وإرتباطها بالاطار الدستوري والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا المطروحة في الورشة ومن خلال المشاورات التي ستنطلق لاحقاً، ومناقشة الخلاصات في المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” والذي يهدف الي تعميق هذه الرؤى لكي تعبر عن اهل السودان بكل تنوعه السياسي والثقافي والاجتماعي لبناء عقد اجتماعي جديد.
أتبعت الورشة منهجية عرض إطاري للموضوعات، ومداولات مجموعات العمل؛ والتي اتاحت فرص للمشاركين للتعبير عن أرائهم وكذلك لتغطية كافة الموضوعات بغية التوافق عليها وناقشت عدة موضوعات هي التصورات الدستورية ومفاوضات السلام، ومستقبل العملية الدستورية في السودان، والمشاركة السياسية في عملية صناعة الدستور الانتقالي، وأولويات الدستور الانتقالي، وترتيبات اولويات المرحلة الانتقالية الدستور الدائم ام الانتخابات؟، وتمثيل المواطنين في الفترة الانتقالية وهل هناك فرصة لقيام مجلس تشريعي انتقالي؟، وما هي المهددات التي يمكن ان تعيق طريق المرحلة الانتقالية، والاصلاحات القانونية والمؤسسية.
أجمعت مداولات الورشة على أهمية المشاركة السياسية الواسعة للقوى الاجتماعية في وضع إطار دستوري في هذه المرحلة، مع ضمان العدالة النوعية للنساء والشباب والمجموعات الدينية والمجتمعية، وذلك بعد تهيئة البيئة الاجتماعية والسياسية وازالة آثار الحرب على ان يتم البناء الدستوري في مناخ معافى.
وشددت الورشة على أن تنطلق مشاورات واسعة حول التصورات الدستورية للمرحلة الانتقالية؛ بغية ان يعبر الاطار الدستوري المتوافق عليه ومراحل التسلسل الزمني لعمليات البناء الدستوري عن أوسع طيف ممكن من السودانيين والسودانيات.
أكدت المداولات أن مهمات وضع الاطار الدستوري هي عملية استراتيجية تهدف الي التوصل إلى عقد اجتماعي جديد وتوافق سياسي، ولن يتما إلا بحوار معمق بين المكونات السياسية والاجتماعية المتباينة، بإعتبار أن عملية البناء الدستوري عملية تأسيسية تستوعب عمليات البناء والتحول الاخرى السودان ما بعد النزاع والتي يتبع فيها منهج التدرج وتحديد أولويات كل مرحلة التي تنطلق من بناء التوافق السياسي وتنتهي بترسيخ الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة الشعب السوداني وتحقق فاعليته السياسيةالكاملة.
اتجهت مداولات الورشة إلى أن عملية البناء الدستوري تتطلب عملية اصلاح سياسي في البنى المؤسسية للقوى السياسية والمجتمعية والنقابية والمدنية ولجان المقاومة؛ وترسيخ بناء الثقة؛ وتعميق الثقافة السياسية؛ وضمان خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي؛ وضبط علاقة كل حاملي السلاح بالعمل السياسي كمدخل أساسي لإعادة بناء مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعدلية بما فيها مؤسسات تنفيذ الدستور.
تطرقت الورشة إلى مهام الاطر الدستورية المؤقتة؛ والذي يجب ان يؤسس لإستدامة السلام؛ ويخاطب قضايا بناء الدولة ويحقق المصالحة الوطنية، ويعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والحرية والديمقراطية؛ ويعالج جذور الأزمة؛ وبذور الصراعات التي يمكن ان تحدث في المستقبل؛ وأن يؤسس البناء الدستوري على توافق على مشروع وطني حول القضايا الاساسية التي أفرزتها الحرب بصورة اعمق سيما الهوية وطبيعة الدولة والحكم الفدرالي والديمقراطية التوافقية والعدالة والتنمية المستدامة ويحدد المبادئ الدستورية العليا التي يحتكم اليها أي دستور قادم للسودان.
أشارت الورشة الى أنه من الأنجع وان يتم إنهاء الحرب في عملية سياسية واحدة؛ بمشاركة طرفي الحرب والقوى المدنية، تتمخض عن العملية السياسية الوصول لإتفاق سلام وكذلك لإتفاق سياسي، وتضمين ما يتفق عليه في إطار دستوري، وذلك للإرتباط الموضوعي بين قضايا الحرب والسلام وقضايا الاستقرار السياسي
والتحول المدني الديمقراطي.
وقفت الورشة على التجارب السابقة لوضع الدساتير في السودان وتلمست الدروس المستفادة؛ واكدت بأن سودان ما بعد الحرب يستدعي تصميم نموذج جديد يستجيب لإفرازات ومآلات الحرب. كما استعرضت الورشة عدد من التجارب المقارنة لكل من جنوب افريقيا وتونس وكينيا والعراق واثيوبيا وليبيا، ووقفت على عملية الاتفاق على المبادئ الدستورية وعملية صناعة الدستور وتسلسل مراحله؛ وأشارت الورشة الي أهمية هذه التجارب في إطار ايجاد مقاربات موضوعية تراعي خصوصية السودان وتستصحب إيجابياتها.
عددت الورشة المهددات التي تعيق طريق المرحلة الانتقالية؛ وأهمها إستمرار تدهور الأوضاع الامنية وتسليح المدنيين وعمليات التحشيد، وتداعيات الحرب الاقتصادية ومشاريع اعادة الاعمار، وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف والاوضاع الانسانية القاسية والاستقطاب السياسي الذي تسبب في تطاول عدم الاستقرار السياسي، وأكدت على ضرورة وضع تدابير وقائية واحترازية لحماية الفترة الانتقالية من الردة والانحراف ومن الفساد ومن القوى المعادية للديمقراطية؛ ووضع الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة بالشكل الذي يصونها من أي تجاوزات.
أكدت الورشة على الانفتاح على الدعم الدولي في عمليات حفظ السلام وحماية المدنيين؛ واهمية مشاركة المجتمع الدولي في عملية بناء الدستور بإعتباره جزئاً من عملية ترسيخ السلام ورتق النسيج الاجتماعي؛ وذلك بالدعم الفني واللوجستي ونقل التجارب وبناء التوافق بما يحافظ على السيادة الوطنية ويحقق ملكية الدستور للشعب السوداني.
شكر المشاركونات في الورشة دولة كينيا الشقيقة على دعمها ومساندتها للشعب السوداني في محنته ومناصرتها للقوى الديمقراطية المدنية، وسعيها من الدول الشقيقة على إنهاء الحرب ووضع حد لإنهاء معاناة السودانيين والسودانيات.
