“تقدم” تخوض حراك واسع في كمبالا للاصلاح الأمني وبناء الجيش والعدالة الانتقالية في السودان

تاق برس – انطلقت في العاصمة اليوغندية كمبالا فعاليات ورشتي العدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبناء وتأسيس الجيش ضمن نشاط تقدم للمؤتمر التأسيسي للفترة الإنتقالية وإيقاف الحرب.

وتعقد الورش بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة 5 أيام.

وقال بكري الجاك القيادي بتقدم حسب تصريح لحزب المؤتمر السوداني على منصة إكس “تويتر سابقا” إن قيام الورشتين يدحض الأتهامات ضد تقدم بأنها ليس لديها أي تصور سياسي للفترة الإنتقالية.

مشيراً إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية. ووصف الجاك قضية العدالة الإنتقالية بالمعقدة والشائكة مشيراً إلى أنهم لايمثلون السودانين جميعاً ولكن إفرازات الحرب الأخيرة أكدت على ضرورة وضع حلول ومعالجات لقضايا العدالة.

وأوضح أن الورشة ستناقش جوهر القضية والتجارب في السودان ومحاولة الخروج بتصور يشكل موجه عام للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لتقدم.

وأكد الجاك ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري موضوع لايمكن تجاهلة باعتباره أحد أسباب الحرب تعدد القيادات والجيوش وعدم وجود جهة مركزية واحدة تحتكر العنف مشيراً إلى أن المبادئ تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.

ولفت عبدالعزيز عبدالكريم (جنرال) أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة د. الهادي ادريس،  إلى أن هذه الورشة تأتي في مرحلة فاصلة وظروف في غاية الخطورة والتعقيد جراء الحرب العبثية، مشدداً على أهمية مشاركة كل الشعب السوداني وأصحاب المصلحة وقوى الثورة الحية بصورة فعالة للوصول إلى مرحلة إستعادة السلام والتحول المدني الديمقراطي،في البلاد وإنهاء الحروب والانقلابات إلى الأبد.

وقالت عضوة المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بثينة دينار إن الورش والعمل المدني سيقود إلى معالجة مشاكل البلاد،وان يشمل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقطاع الأمني والعسكري.

ونوهت دينار إلى أن الانتهاكات التاريخية من قتل واغتصاب وحرق للقرى ونهب للمتلكات والاعتقالات والتصفيات داخل السجون والمعتقلات والاخفاء القسري وتدمير الممتلكات عبر القصف الجوي والمدفعية يستوجب العدالة والعدالة الانتقالية.