الجنيه المصري يفقد ثلث قيمته وارتفاع أسعار الدولار وصندوق النقد الدولي يمنح القاهرة قرضا جديدا

فقد الجنيه المصري الأربعاء ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي.

القاهرة متابعات – تاق برس-رفع البنك المركزي المصري الأربعاء أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، مما أدى إلى خسارة الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار.

وتزامنا مع ذلك، وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.

وبنهاية تعاملات اليوم في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيها مصريا، مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

وتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي بين 50 – 50.45 جنيها للدولار، وفي ميد بنك وصل سعر الدولار إلى مستويات 49.8 جنيه.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.

وفي بيان صدر الأربعاء أكد البنك المركزي المصري على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”، مشيرا إلى أهمية “توحيد سعر الصرف… في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأوضح البنك في بيانه أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.