الكشف عن تسوية “سرية” لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع وحركات مسلحة وتحركات لتأسيس جبهة مدنية مناهضة
متابعات – تاق برس – كشفت احزاب الامة القومي والحزب الشيوعي السوداني والبعث العربي الاشتراكي عن تسريبات و معلومات (غير منشورة ) تدور في الخفاء الأيام الماضية عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية “سرية” تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش و الدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة و بعض المسميات لتنظيمات مدنية.
وقالت تلك الاحزاب في بيان مشترك إطلع عليه (تاق برس) انها “تفاهمات” مرفوضه موضوعاً وشكلاً. وستقوم باستعراضها وعمل تبيين لخطورة التماهي معها أو الصمت عليها.
وحذرت الاحزاب السياسية الثلاث في البيان عقب اجتماع مشترك بالقاهرة، من ما اسمته” التدخلات الخارجية التي تعمل على فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة”.
وقالت ان الخطوة تحتم عليهم كقوى سياسية وطنية العمل على تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب و باولوية وقف الحرب و تدارك آثارها الكارثية، و إستعادة المسار المدنى الديمقراطي وقيام السلطة المدنية الديمقراطية.
وشددت على إدانة ومحاسبة طرفي الحرب -الجيش والدعم السريع- باعتبار انهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب.
واعلنت احزاب (الامة،الشيوعي والبعث) في البيان العمل سويا لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية و القوى الحية.
وشددت الاحزاب في البيان على إن السلوك العملي لطرفي الحرب الممنهجة بحق الشعب الأعزل و إمتهان كرامته و إستباحة حياته و مقدراته، يجعلهما شركاء فى جريمة الحرب،-في اشارة الى الدعم السريع ووالجيش- التي قالت انها التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية.
ولفتت الى انه ثبت بالتجربة العملية أنهما في اشارة الى (الجيش والدعم السريع) غير مؤهلين أخلاقيا و قانونياً أن يكونا جزءاً من أى مشروع سياسى قادم.
ينشر تاق برس بيان أحزاب (الأمة القومى و الحزب الشيوعى السودانى و حزب البعث العربى الإشتراكى الأصل) ..
