موقف مفاجئ من “تقدم” تجاه قوات الدعم السريع

708

متابعات تاق برس – في موقف مفاجئ، حملت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” التي يقودها عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق،الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم.

وشددت في بيان على ان الإجراءات” التي تمت في تلك المناطق تجاه السكان المدنيين في ولاية الجزيرة تعتبر “جرائمَ غير مقبولة أو مبررة”، وتعد خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين “تقدم” و”الدعم السريع” في إعلان أديس أبابا المشترك الموقع في يناير السابق.

وقالت انها تدين الانتهاكات الواسعة تجاه المدنيين في عدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها وما تلاها من تهجير قسري للمواطنين.

وحملت الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم وقالت “هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”

واستباحت قوات الدعم السريع قرى ومناطق واسعة في ولاية الجزيرة وارتكبت جرائم قتل ونهب وسلب واعتداءات جنسية وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين العزل في تلك المناطق منذ احتلالها الولاية وانسحاب الجيش عنها بشكل مفاجئ في من قيادة الفرقة الاولى مشاة بودمدني،  منتصف ديسمبر الماضي، وخلقت حالة من الذعر والخوف سط السكان وحالات نزوح قسري بعد مهاجمة تلك القوات للقرى وطرد السكان من منازلهم ونهب ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح وغياب الحكومة وانقطاع الاتصالات والانترنت منذ اشهر.

وطالبت “تقدم” ، قوات الدعم السريع، الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

وطالت تقدم اتهامات متكررة من قيادات الجيش السوداني وقوى سياسية اخرى بانها الجناح السياسي لقوات الدعم السريع وما تلاها من توقيع اتفاق بين “تقدم” والدعم السريع في اديس ابابا وانها تغض الطرف عن انتهاكاتها ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الثاني.

واكدت “تقدم” موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض اي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتاكيدها مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء، وتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية ،بما يضمن محاسبة الجناة، ورد الإعتبار للضحايا، وجبر ضرر المتضررين، وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب،وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام.

whatsapp
أخبار ذات صلة