كشف أوضاع كارثية عن الصناعة في السودان وقرارات جديدة من مجلس الوزراء ومطالبة بتقييم الخسائر عبر جهات عالمية

بورتسودان – متابعات – تاق برس- كشفت محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف في السودان، عن قرارات جديدة ستصدر من مجلس الوزراء بشأن التشريعات والقوانين لتسريع اعادة التأهيل والبناء للقطاع الصناعى، بعد الدمار الذي لحق به جراء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل من العام الماضي 2023.

 

واشارت إلى تضافر الجهود لدفع عملية البناء واعادة الاعمار للقطاع الصناعى الذى تم تدميره بنسبة 90%.

 

واشارت خلال حديثها فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان(رؤية لما بعد الحرب ) بالقاهرة الى مبادرة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية فى اقامة الورشة.

 

واكدت على اهمية التضامن بين شعوب المنطقة العربية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

واكدن ان تلك الظروف خلفت اوضاع مأساوية وكارثية على كل القطاعات الإنتاجية بلا استثناء . وقالت إن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعى حيث تم تدمير البنيات التحتية مابين تدمير كامل وجزئي ونهب وسلب للاصول.

 

وقالت لمعالجة هذة المشاكل نظمت الوزارة مؤتمر لتنمية وتطوير القطاع الصناعى مايو الماضى بمدينة بورتسودان شارك فية الوزراء والولايات وسفراء عدد من الدول وقيادات الادارة الاهلية والعمل التنفيذي والخبراء والاعلاميين والصحفيين.

 

واستعرضت الوزيرة اهداف المؤتمر التى تحتوي على ضرورة تشخيص الوضع الراهن للقطاع الصناعى وتنمية وتطوير الصناعة بالسودان والوقوف على التحديات وفرص وتطوير القطاع الصناعى ووضع برامج وخطط للنهوض به بالولايات.

 

واضافت ان المؤتمر هدف ايضا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية ضمن الميزات النسبية للاستفادة من الموارد وتعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير وتنمية الصناعة بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة لتعظيم الفائدة من الصادرات الصناعية .

واكدت محاسن على يعقوب ان توصيات المؤتمر ركزت على دور الاستثمار فى تطوير القطاع الصناعى خاصة أن الأوضاع تطلب رؤية جديدة للاستثمار الصناعى بالتركيز على الجانب التشريعى واعادة النظر فى قانون وتشجيع الاستثمار ليشمل امتيازات حقيقية جاذبة للاستثمار الصناعى مع معالجة اى تقاطعات مع القوانين الولائية . وابانت ان التوصيات جاء فيها تحديد مناطق صناعية بالولايات لاستعاب الاستثمارات الوافدة الحديثة.

في الاثناء، استنكر عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية الدمار والتخريب والنهب الذي حدث لسلسة العمل الاقتصادى بالسودان من قطاع صناعى وبنوك وغيرها.

وقال خلال حديثة فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي بالقاهرة قال لايمكن تقييم خسائر القطاع الصناعى نسبة لان التخريب والنهب والتدمير مازالت مستمرة حتى الآن بولايات الخرطوم والجزيرة .

وكشف عن حوجة البلاد لجهات ذات مصداقية عالمية لتحديد حجم الخسائر للقطاع الصناعى واشار لصمود رجال الأعمال السودانيين واستعدادهم لاعادة الاعمار والتأهيل للصناعات.

واكد على اهمية وضع خطط وبرامج وهيئة المجتمع وأصدقاء واشقاء السودان بالدول العربية والإسلامية والافريقية لعمل مشترك للخروج من هذة الازمة. وتحدث عن التدمير الذى حدث للبنى التحية من كهرباء وماكينات فضلا عن النهب والتدمير لكافة السيارات الخاصة بالانتاج الصناعى وذكر ان هنالك تدمير وتخريب من قبل ما اسماها المليشيا المتمردة لبعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر بالبلاد.