قرار خطير من مجلس النواب المصري
متابعات ــ تاق برس
وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة ــ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي،:” سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة”؛ ومنها “الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة”.
واشترط النواب، أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.