نتنياهو ينجو من قفص الاتهام.. مؤقتا
وكالات- متابعات تاق برس- وافقت المحكمة المركزية في القدس، الأحد، على تأجيل جلسات الاستماع في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد، بعد مثوله أمامها في جلسة سرية، وسط جدل سياسي وقانوني متصاعد بشأن مصير هذه المحاكمة التي تلاحقه منذ سنوات.
ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة المركزية في القدس، جاء فيها: “بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستنادًا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيًا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع بنيامين نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو”. ويُعد هذا القرار خطوة مفاجئة بعد أن رفضت المحكمة سابقًا طلبات مماثلة.
وكان نتنياهو قد تقدم بطلب جديد يوم الخميس الماضي عبر محاميه، لإرجاء شهادته أمام المحكمة، مستندًا إلى ما وصفه بـ “التطورات الإقليمية والعالمية” التي طرأت عقب الحرب بين إسرائيل وإيران والتي استمرت 12 يومًا خلال شهر يونيو. وأكدت مصادر مطلعة أن نتنياهو يسعى إلى استغلال الأوضاع الأمنية في المنطقة لتبرير التأجيل.
وفي تطور لافت، كانت المحكمة قد رفضت يوم الجمعة الماضي طلب نتنياهو، معتبرة أنه لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع. إلا أن جلسة سرية جديدة عقدت لاحقًا، غيرت فيها المحكمة موقفها ووافقت جزئيًا على التأجيل، ما فتح باب التساؤلات حول ما دار في تلك الجلسة المغلقة.
تعود القضية إلى عام 2019 عندما وُجهت إلى نتنياهو تهم جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في قضايا باتت تعرف إعلاميًا باسم “القضايا 1000 و2000 و4000”. ويصر نتنياهو على نفي جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن محاكمته ذات طابع سياسي تستهدف إقصاءه من المشهد السياسي الإسرائيلي.
بدأت محاكمة نتنياهو في مايو 2020، لتكون أول محاكمة لرئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، شهدت القضية سلسلة من التأجيلات والمماطلات، مع توظيف نتنياهو لموقعه السياسي وملفات الأمن القومي في التأثير على مجريات المحاكمة.
أثار قرار المحكمة الأخير موجة انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن نتنياهو ينجح مجددًا في تسخير الأزمات الأمنية والدبلوماسية لتعطيل العدالة. في المقابل، دافع أنصاره عن القرار، معتبرين أن الأوضاع الأمنية تبرر التأجيل.
لا يزال الغموض يكتنف مصير الجلسات المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت المحكمة ستثبت مواعيد جديدة قريبًا أم ستواصل التأجيل تحت وطأة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
