العدل والمساواة ترد بعد اتهامات طالتها بالمحاصصة في الوزارات
متابعات – تاق برس- أكدت حركة العدل والمساواة أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة.
واعتبرت أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية عابرة، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية مزمنة في هيكلة الدولة.
وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نشرته الحركة إن الحديث عن نسبة الـ25٪ من السلطة كـ”نصيب عددي” يختزل جوهر الاتفاق ويُفرغه من مضمونه الحقيقي.
وأشار إلى أن الاتفاق جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، وليس لتقاسم شكلي للمناصب.
وذكرت صفحة دارفور أن صالح نفى أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية أو بحثاً عن نفوذ.
حيث أوضح صالح أن الأمر يرتبط باستحقاق مشروع هدفه إنهاء التهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.
وأكد أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي وراء “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذراً من تجاهل هذه المطالب باعتبارها رفاهية سياسية.
