البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام

متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.

وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.

وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.