“المسجل التجاري” ينفي ويوضح

متابعات ـ تاق برس – نفى المسجل التجاري العام المستشار د. إبراهيم محمد أحمد، ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار حول إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لسنوات ما بعد الحرب.

ونوه بأن هذا التداول جاء عقب لقائه باتحاد الغرف التجارية بغرض التشاور والتفاكر والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالشركات والشراكات، وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وفيما يتعلق بتنقيح السجل التجاري من الشركات غير الموفقة لأوضاعها.

وأكد أن الإفادة المذكورة لم تصدر من المسجل التجاري العام، وأشار إلى أن الرسوم المذكورة مفروضة بموجب المادة 267/أ من قانون الشركات لسنة 2015 بلائحة موقعة من قبل وزيري العدل والمالية.

وأوضح أن الرسوم المذكورة تورد لدى خزينة وزارة المالية في الحساب التجميعي عبر تقنية “إيصالي”.