السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وشدد الوزير خلال لقاء نويصر، على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بتلقى المعلومات.
وزاد:” هذه حكومة شرعية مسؤولة من حماية البلاد وحماية سيادتها، ويجب على كل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها الخبير المعين تلقي المعلومات والاستشارات من الجهات الرسمية.
ونوه درف: “لأن كثيرا من المعلومات التي يرفدون بها الأمم المتحدة هي معلومات مجهولة المصدر وليس لها أي درجة من درجات المصداقية.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
وقال وزير العدل إن الخبير نويصر نفى أي لقاء مع ائتلاف “تأسيس” الذي تقوده الدعم السريع.
وأضاف أن نويصر لفت إلى توجيه وبيان صادر من الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الأجسام، وأنه لن يلتقي بهذه الأجسام “لا الآن ولا بعد عشر سنوات”، طبقا لقوله.
وأضاف درف أن الخبير أكد لهم التزامه بالمواثيق الدولية وموجهات الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي لا تعترف بمثل هذه الأجسام.
