ترامب يتلقى صفعة “قضائية” موجعة

متابعات ـ و كالات ـ تاق برس- في ضربة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدرت قاضية فيدرالية فى ولاية كاليفورنيا، قرارًا مؤقتًا بوقف عمليات ترحيل آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس ونيبال ونيكاراجوا، بعد أن كانت الإدارة قد ألغت حمايتهم القانونية.

وقالت القاضية ترينا تومسون فى قرارها، إن: “حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحلم الأمريكى، هو كل ما يسعى إليه المدعون”. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة فى الولايات المتحدة للأجانب غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف استثنائية أخرى.

وكان أكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس، و3 آلاف من نيكاراجوا، قد حصلوا على هذا الوضع بعد إعصار «ميتش» المدمر عام 1998، كما حصل عليه حوالى 7 آلاف نيبالى بعد الزلزال الذى ضرب بلادهم عام 2015.

لكن إدارة ترامب قررت الشهر الماضى إنهاء هذا الوضع لهؤلاء، إضافة إلى ملايين المهاجرين من دول، مثل: أفغانستان والكاميرون وهايتى وفنزويلا، بزعم أن الأوضاع فى تلك الدول تحسنت بدرجة تسمح بعودة مواطنيها بأمان.

ودافعت كريستى نوم وزيرة الأمن الداخلى عن القرار، بقولها إن: “وضع الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتًا فقط” لكن القاضية تومسون رأت فى قرار الإلغاء “نزعة عدائية قائمة على العرق”، مشيرة إلى تصريحات من حملة ترامب الانتخابية عام 2024، جاء فيها أن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”.

وأوضحت القاضية أن إلغاء الحماية لم يكن مبنيًا على مراجعة موضوعية لأوضاع تلك الدول، بل على «قرار مقدّر سلفًا»، ما دفعها إلى تعليق تنفيذ الإلغاء إلى حين عقد جلسة استماع جديدة فى 18 نوفمبر المقبل.

في السياق نفسه، كشفت وثيقة حكومية عن أن كندا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في قبول المرحّلين، فى وقت تكثف فيه الدولتان جهودهما لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.

وتواجه واشنطن صعوبات متزايدة في ترحيل بعض المهاجرين بسبب رفض حكوماتهم استقبالهم، وهي مشكلة تشترك فيها مع كندا، التى سجلت أعلى معدل ترحيل خلال عقد من الزمن في العام الماضي. ففي يونيو الماضى، اضطرت السلطات الكندية إلى إصدار وثيقة سفر لمرة واحدة لمهاجر صومالى، بعد أن رفضت بلاده تزويده بوثائق سفر.

وفي رسالة داخلية بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشئون الدولية فى وزارة الهجرة الكندية، أن كندا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة من أجل «التعامل مع الدول المترددة فى عمليات الترحيل، وتمكين الطرفين من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل».

ورغم طلبات التوضيح، رفضت إدارة خدمات الحدود الكندية الإفصاح عن طبيعة هذا التعاون أو متى بدأ.

مشيرة فقط إلى أن “السلطات فى كندا والولايات المتحدة تواجه عوائق مشتركة تتعلق بحكومات أجنبية غير متعاونة”.

وأكدت الإدارة الكندية التزامها بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفًا العام الماضى إلى 20 ألفًا خلال العامين المقبلين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مثار جدل داخلى متزايد، مع اتهامات من بعض الساسة للمهاجرين بأنهم سبب فى أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.