“السكر” السودانية” و”رانج” السعودية.. تفاصيل شراكة مثيرة للجدل فأين تكمن المعضلة؟
متابعات- تاق برس- نفت شركة السكر السودانية الشائعات حول توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “رانج” السعودية بنسبة 50%.
وأكد مدير الشركة، المهندس جاد الرب خالد، أن ما تم التوقيع عليه هو مذكرة تفاهم مبدئية لا تتضمن أي التزامات مالية أو نسب شراكة رسمية.
وقال إن المذكرة تهدف إلى استقرار السوق المحلي من خلال توريد كميات من السكر، وبحث فرص الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير المصانع المتضررة نتيجة عمليات التدمير الممنهج التي نفذتها الدعم السريع.
وتتراوح مدة المذكرة بين شهر وثلاثة أشهر، ويمكن لأي طرف إنهاؤها إذا لم تتحقق الأهداف المرجوة. وقال: تلتزم شركة رانج السعودية بتوريد كميات من السكر للمساهمة في استقرار السوق المحلي، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير المصانع المتضررة.
وأثيرت انتقادات حول الشركة السعودية “رانج” بسبب رأسمالها المحدود البالغ 40 ألف ريال، مما يعادل 32 مليون جنيه سوداني، وعدم تأهيلها الكافي لتولي أمر تطوير صناعة السكر في السودان.
وأعرب الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بوب عن مخاوفه من تأثير الاتفاقية على الاقتصاد الوطني والسيطرة الأجنبية على مصانع السكر، مؤكدًا أن وزير الصناعة لا يملك صلاحية التنازل عن أصول الشركة دون موافقة الجهات المعنية.
وثمن مدير الشركة الدعم الكبير من وزيرة الصناعة ووزير المالية، ووقوفهم إلى جانب الشركة في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار إلى أن الشركة شرعت في البحث عن حلول مبتكرة من خارج الأطر التقليدية، بما في ذلك استقطاب استثمارات بنظام البوت والشراكات الذكية.
وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى إعادة الشركة إلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، عبّر مدير شركة رانج السعودية عن استعدادهم للعمل مع شركة السكر السودانية وإقامة شراكات استراتيجية، مؤكدًا استعدادهم لتسخير كافة إمكانياتهم لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقالت وزيرة الصناعة إن الاتفاقية تأتي بناءً على رغبة الطرفين في التعاون المشترك وإدراكًا لأهمية خلق التحالفات الاقتصادية التي تحقق المكاسب المتبادلة والاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات الجانبين.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب أن مذكرة التفاهم بين شركة السكر السودانية وشركة رانج السعودية تهدف إلى وضع إطار أولى لتنظيم العلاقة التعاقدية قبل توقيع العقد النهائي، والذي يرتكز على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون والعمل على تأهيل مصانع السكر والشراكة في إنتاج السكر والتوريد والتكرير.
وتابعت الوزيرة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا سودانيًا واضحًا نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتفعيل شراكات نوعية مع القطاع الخاص السعودي، في ظل توافق استراتيجي متنامٍ بين البلدين، ورغبة صادقة في تحويل التفاهمات إلى مشاريع واقعية على الأرض.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تستهدف تصدير منتجات السكر السوداني إلى السوق السعودي، ضمن نموذج تعاون متكامل يواكب رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الشراكات الدولية، وتفعيل الاستثمارات ذات الأثر المحلي والإقليمي.
