الاتحاد الأوروبي يتخذ الهجرة غير الشرعية “مسمار جحا” ويسعى سرًّا لدعم “تأسيس”
متابعات – تاق برس- كشفت وثائق مسرّبة معلومات عن تداول عدد من نواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي، يشأن إعداد تمويل للهياكل المرتبطة بالدعم السريع في السودان من أجل الحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا، ودخول العديد من ممثلي المفوضية الأوروبية للمشاركة في المناقشات حول هذا التمويل.
وبحسب المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال منصة إكس، فإن الاتحاد الأوروبي خصص أموالًا لاستخدامها في ضبط تدفقات الهجرة من السودان إلى حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع في أكتوبر 2025م.
وأوضحت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يستعد في الفترة 2025 حتى 2026، من خلال عدد من الهياكل الوسيطة، تخصيص ما يصل إلى 86 مليون يورو لكيانات ذات ارتباط مباشر بالدعم السريع.
وقال مراقبون إن الخطوة الأوروبية تعتبر محاولة للاعتراف سراً بالحكومة الموازية غير الشرعية التي أعلن عنها تحالف تأسيس التابع للدعم السريع، مما يعتبر إنجازا لجماعات الضغط الإماراتية برئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأثارت هذه التصرفات عدة تساؤلات حول نوايا الاتحاد الأوروبي وأولوياته وتأثيرات مثل هذه الإجراءات على الاستقرار على المنطقة في المدى الطويل، فضلاً عن مدى تغلغل الفساد الإماراتي في أوروبا.
وقال مراقبون إن مثل هذه الأموال من المفترض أن تستخدم في تعزيز مراقبة الحدود في السودان للحد من تدفق اللاجئين عبر شمال أفريقيا إلى أوروبا، مثلما فعلت برامج تمويل سابقة، كصندوق الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، عبر دعم بلدان تشكل مخاطر هجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المصادر أن سلطات شرق ليبيا المرتبطة بزعيم المتمردين خليفة حفتر تلقت أموالاً بنفس الطريقة التي يحاول الاتحاد الأوروبي أن يدعم بها الحكومة المرتبطة بالدعم السريع في السودان، من خلال تحويل الأموال من خلال منظمات غير حكومية مقرها الإمارات العربية المتحدة وكينيا.
وتعتبر قضية الهجرة غير الشرعية، من أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مصدر قلق للاتحاد، حيث بلغت الهجرة ذروتها بعد عام 2015م نتيجة للإضرابات وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بلدان غرب أفريقيا، وشمالها مما دفع القادة الأوروبيون إلى البحث الدائم عن حلول ناجعة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى العمق الأوروبي.
ويعتبر السودان واحد من البلدان المهمة في محور مكافحة الهجرة غير الشرعية، لموقعه الجغرافي الذي يربط بين غرب أفريقيا وشمالها، مما يجعله شريكا مهما واستراتيجيا في نجاح أي جهود مرتبطة بالقضية، ولكن فإن التعاون مع الجهات الفاعلة المثيرة للجدل مثل الدعم السريع يثير الشكوك حول المبادئ الأخلاقية والسياسية للاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء حقوق إنسان أن خطوة الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل بشأن التمويل تعني أن الدول الأوروبية، في محاولة منها للحد من الهجرة، تغض الطرف عن انتهاكات هؤلاء الذين يعبثون بأمن واستقرار السودان، وهو مؤشر خطير يضع كل قيم المجتمع الأوروبي على المحك بسبب أطماع دول لا تعبأ كثيرا بسمعتها الأخلاقية مثل الإمارات.
ويتوقع مراقبون أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر شفافية ومساءلة عن أفعاله في السودان وأماكن أخرى في أفريقيا، بدلا عن ادعاء الإنسانية وحقوق الإنسان وهو يقوم بأفعال تخالف ذلك.
