هاجر سليمان تكتب عن أضخم عملية فساد واحتيال.. وفضيحة تاريخية بالسودان

وجه النهار

أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان.. (الحلقة الأولى)

كتبت- هاجر سليمان

فضيحة استيلاء الدعم السريع على أضخم بنك بـ(بلاش) .. بنك الثروة الحيوانية تفاصيل عمليات فساد وشبهات وتهديد لأمن الدولة .. عرض أصول مملوكة للدولة قيمتها (900) تريليون للبيع في مزادات علنية .. محاولات اغتيال وتهديدات تطال مسؤولين وتدخلات نافذين بالدولة.. تورط مسؤول نافذ في عرقلة سير العدالة عقب استيلائه على أموال طائلة ..

أولًا .. بنك الثروة الحيوانية لمن لا يعرفه فهو بنك قام على أنقاض مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة طرق الماشية، وهاتان المؤسستان أنشأهما البنك الدولي بشراكة مع وزارة المالية الاتحادية في العام 1976م. وفي العام 1992م تم حل المؤسسة وشركة طرق الماشية ليحل محلهما بنك الثروة الحيوانية، حيث كان الغرض من إنشائه تشجيع القطاع الخاص والمنتجين والرعاة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. على الرغم من أن المؤسسة وشركة طرق الماشية كانتا من أنجح المؤسسات.

في العام 2022م تم عرض أسهم بنك الثروة الحيوانية للبيع، وقام بشرائها الدعم السريع تحت غطاء خمس شركات مملوكة لقوات الدعم السريع آنذاك، قبل تمردها، وهي شركة (اكستنشن)، شركة (قاطوراء)، شركة (الركيزة) للإنتاج الزراعي والحيواني، شركة (الوديان)، وأخيرًا وكالة (قادم) للسفر والسياحة، وهي مملوكة لشركة الجنيد. الغرض الأساسي من تفصيل توزيع الأسهم على هذه الشركات هو تملك البنك والسيطرة على أصوله، علمًا بأن أصول بنك الثروة الحيوانية تقدر حاليًا بأكثر من (900) تريليون جنيه سوداني.

ليست تلك المصيبة، وإنما المصيبة الأكبر هي أن قيمة السهم الذي قامت هذه الشركات بشرائه في عام 2022م كانت بقيمة (10) قروش فقط، وهي قيمة السهم عند الاكتتاب قبل (33) عامًا، حيث كانت هذه العشر قروش هي قيمة اكتتاب السهم في 1992م. بمعنى أن شركات (حميدتي) استولت على أسهم البنك ببلاش في أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان، وشر البلية ما يضحك!!

ذلك الفساد النتن الذي شهده العام 2022م تم بمساعدة عدد من أجهزة الدولة المختصة، سنقوم بفضحها وتمليك معلوماتها لجهاز المخابرات متى ما طلب منا ذلك. وعلى كل فاسد تورط في هذه العملية اللاأخلاقية وبلا وطنية أن يبل رأسه.

عقب امتلاك الدعم السريع للبنك عبر تلك الصفقة المجانية (الفضيحة)، قاموا بتعيين الصادق محمد علي حسب الرسول. ولمن لا يعرفه فهو شغل منصب وزير دولة في ثلاث وزارات وهي المالية والتجارة والاستثمار. فور توليه المنصب، بعدها تمت أكبر عملية تجريف لموظفين مصرفيين بتاريخ السودان، حيث تم فصل (130) موظفًا دون وجه حق. وقام الدعم السريع بتغيير اسم البنك من بنك (الثروة الحيوانية) إلى بنك (نماء).

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل خططوا لأضخم عملية سطو بأسلوب النصب والاحتيال، حيث قاموا بعرض كل أصول البنك وممتلكاته الضخمة المنتشرة بكل ولايات السودان، والتي في الأساس مملوكة للدولة، للبيع في مزادات علنية وتحويلها لصالح قوات الدعم السريع، بما فيها المبنى الرئيسي للبنك الواقع بشارع المطار تحديدًا في حي العمارات شارع (3). وكان من المقترح تحويل المبنى من بنك إلى مقر لقيادة قوات الدعم السريع. والفضيحة الأكبر هي أن شركات حميدتي نفسها هي التي كانت تخطط لشراء تلك الأصول، يعني (من دقنو وأفتلو)