حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
متابعات- تاق برس- قال موقع Emirates leaks إن مصادر حقوقية مطلعة كشفت عن حيلة جديدة تتبعها دولة الإمارات لتهريب الذهب من السودان عبر عمال وهميين ومن ثم بيعه في أسواق دبي كذهب نظيف.
وأضاف الموقع أنه بعد أن انكشفت الإمارات دوليًا بدورها المباشر في تمويل قوات الدعم السريع السودانية، ولَفَحت فضائح الذهب الإماراتي الصحف العالمية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، بدأ النظام الحاكم في أبوظبي بتطبيق حيلة جديدة – قديمة، لا تُستخدم إلا في عالم المهربين الصغار، ولكن هذه المرة بإشراف أجهزة سيادية، وعلى رأسها طحنون بن زايد.
وتابع: كانت تقارير مثل Global Witness وThe Sentry وChatham House بمثابة الزلزال السياسي والاقتصادي الذي عرّى شبكة معقّدة من التهريب والفساد، تنقل الذهب السوداني من مناطق النزاع – وخاصة مناجم دارفور – إلى خزائن دبي.
وأشار الموقع إلى أن هذه التقارير بيّنت أن قوات الدعم السريع، المتورطة في مذابح وانتهاكات واسعة، تسيطر على مناجم الذهب وتستخدم عائداتها لشراء الأسلحة واستقطاب المرتزقة، بغطاء إماراتي كامل.
ولم تتأخر وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس الأميركي في التحرك، حيث كشفت وثائق رسمية أن الولايات المتحدة تراقب بشدة عمليات نقل الذهب المرتبطة بالإمارات، وتُعد عقوبات على جهات وشركات “ضالعة في تمويل النزاع السوداني”.
وأضاف أنه أمام هذه التطورات، لم تجد أبوظبي مخرجًا سوى اللجوء إلى ما يشبه “التهريب اليدوي”، عبر أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، يسافرون إلى دبي بتأشيرات عمل إماراتية، ويهرّبون معهم كميات صغيرة من الذهب لا تتجاوز الـ100 غرام، لتجنّب أجهزة التفتيش والمراقبة.
“العمال المهرّبون”: شبكة تحت الرادار
وقال موقع Emirates leaks إنه وبحسب مصادر ميدانية ومعلومات استخباراتية تداولها باحثون في منظمات دولية، فإن كل فرد من هؤلاء المسافرين يحمل شحنة شخصية من الذهب – في الخاتم أو الحزام أو داخل الحذاء – ويسافر دون تفتيش صارم عبر رحلات تجارية إلى دبي.
وعند الوصول، لا يتجه هؤلاء إلى وظائف البناء أو الصيانة كما تشير تأشيراتهم، بل يُسلّمون الذهب إلى وسطاء يتبعون مباشرة لطحنون بن زايد، الذي يشرف على شبكات العمليات الخارجية السرية، من ليبيا إلى السودان.
هذا الأسلوب المتخفي يسمح للإمارات بتجنّب الحظر الدولي المحتمل، ويُمكّنها من مواصلة تمويل الدعم السريع بشكل لا يُكشف بسهولة في الأنظمة المصرفية أو الجمركية.
شركات الواجهة: الغطاء الرسمي لذهب الدم
الذهب المهرّب يُدمج لاحقًا داخل السوق الإماراتي تحت ختم “استيراد قانوني” عبر شركات مرخّصة تعمل من المنطقة الحرة في دبي، وتحديدًا من برج الماس (Almas Tower) وسوق الذهب (Gold Souk)، حيث تنشط شركات مثل:Tradive LLC، وNoor Commodities، وAl-Awda Gold DMCC.
ولفت إلى أن هذه الشركات تعمل كواجهات لتبييض الذهب الملطّخ بالدماء، وتحوّله إلى ذهب نظيف في أعين المشترين الدوليين، لا سيما بعد دمجه مع الذهب القادم من دول أخرى أو صهره وإعادة ختمه وفق معايير دبي.
أبوظبي… الغاسل الرسمي لذهب الإبادة
وقال الموقع إن ما يجري ليس مجرد تهريب، بل نموذج رسمي لغسيل الذهب على مستوى الدولة. إذ إن أبوظبي، التي تسوّق نفسها كمركز مالي عالمي، أصبحت اليوم مركزًا لغسيل الذهب المهرّب من مناطق النزاع، مدعومة بمنظومة تشريعية فضفاضة، وضعف رقابة دولية، ومصارف لا تسأل كثيرًا عن مصدر المعدن الأصفر إذا دخل عبر قنوات “مرخّصة”.
وبينما يُقتَل المدنيون في السودان، ويُشرّد الملايين، تُستخدم عائدات الذهب في تمويل الحرب، شراء الطائرات المسيرة، استقدام المرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى، بينما تُقدَّم في الإمارات على أنها “استثمارات في المعادن الثمينة”.
واشنطن وبروكسل… والاختبار الصعب
وأردف قائلا: أمام هذا النموذج المعقد من التهريب والتبييض، تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اختبارًا صعبًا: هل ستُفرض عقوبات على شركات الذهب في دبي؟ هل سيتوقف التعاون مع أبوظبي بسبب دورها في تغذية واحدة من أبشع الحروب الأهلية في القارة؟.
ونوه إلى أنه حتى الآن، ورغم الأصوات المتصاعدة في الكونغرس الأميركي والمجتمع المدني الأوروبي، لا تزال الإمارات بمنأى عن العقوبات المباشرة، وهو ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات الدولية.
وختم الموقع تقريره بالقول: “ما تهربه الإمارات من السودان هو في الواقع ذهب الإبادة الجماعية.. يخرج من باطن أرض إفريقية مثخنة بالجراح، محمولًا في جيوب أفراد مقهورين، يصل إلى برج الماس بدبي، فيُغسَل ويُلمّع، ليُباع بعدها في الأسواق العالمية كذهب نظيف..
لكن خلف كل غرام، هناك دم. خلف كل خاتم في واجهة العرض، هناك مجزرة لم توثقها الكاميرات. والإمارات، بثروتها الهائلة وأجهزتها المتشعبة، لا تدير فقط عملية تهريب – بل تُدير مسرحًا كاملًا لإخفاء الجريمة. وكل من يشتري هذا الذهب، شريكٌ في الجريمة، شاء أم أبى”.
