خريطة سودانية تُدرج حلايب ضمن الحدود المصرية
متابعات- تاق برس- أفاد تقرير فرنسي بأن المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بشأن ترسيم الحدود البحرية لن تكون بمعزل عن المصالح المصرية المرتبطة بمنطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، مؤكداً أن أي اتفاق ثنائي بين الرياض والخرطوم سيؤثر بشكل مباشر على نقاط انطلاق الحدود البحرية، وتوزيع الجرف القاري، والثروات الطبيعية، فضلاً عن السيطرة على الممرات الحيوية في البحر الأحمر.
ونقل موقع “ريزو أنترنتسيونال” الفرنسي عن مصدر مطلع أن مصر اتخذت خطوات استباقية لضمان مصالحها الوطنية، من بينها عقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث تم التوافق على اعتبار مثلث حلايب جزءاً من الأراضي المصرية. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن البرهان تجاوز صلاحياته الدستورية وتخطى البرلمان السوداني، حين خاطب لجنة المفوضية القومية للحدود التابعة لمجلس السيادة في 11 مايو 2025، مطالباً باعتماد خريطة تُدرج المثلث ضمن الحدود المصرية، وذلك في سياق التحضيرات لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودي.
الخطاب الذي وجّهته القيادة السودانية تضمّن إشارة واضحة إلى أن هذا الترتيب تم بالتفاهم المباشر بين رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري، بهدف إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين والذي امتد لعقود طويلة. ويُعد مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد محوراً أساسياً في الخلاف الحدودي بين مصر والسودان، نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية بالغة لمصر، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي المطل على البحر الأحمر.
وتخضع المنطقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للسيطرة العسكرية والإدارية الكاملة من قبل الحكومة المصرية، وذلك عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وهي الحادثة التي وُجه فيها الاتهام إلى عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بالخرطوم. ومنذ ذلك الحين، دأبت مصر على رفض المطالب السودانية المتكررة بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستندة إلى قاعدة قانونية تنص على ضرورة موافقة الطرفين للجوء إلى هذا المسار.
وتؤكد القاهرة أن المثلث يقع ضمن حدودها السيادية، استناداً إلى الخرائط الرسمية والوجود المؤسسي الكامل في المنطقة، بما يشمل تقديم الخدمات الحكومية والبنية التحتية المدنية والعسكرية. وتزداد أهمية هذه المنطقة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، حيث إن أي تغيير في نقاط الانطلاق أو توزيع الجرف القاري قد يحمل تداعيات مباشرة على الأمن البحري المصري ومصالحها الاقتصادية، ما يدفع القيادة المصرية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية لضمان الحفاظ على ما تعتبره حقوقاً ثابتة لا تقبل التنازل.
