هاجر سليمان تكتب عن أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان (الحلقة الثالثة)
أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان.. (الحلقة الثالثة)
وجه النهار
هاجر سليمان
مخطط خبيث للدعم السريع للاستيلاء على أصول بنك الثروة الحيوانية وبيعها في مزاد علني. تفاصيل استدعاء الوزيرة وتحذيرها من ملف يخص (حميدتي). لا زلنا نواصل سرد المثير في أكبر سلسلة فساد قادها الدعم السريع وكادت تطيح بحقوق آلاف الأبرياء من أصحاب الأسهم.
قامت لجنة المساهمين في بنك الثروة الحيوانية بالاجتماع بوزيرة التجارة آنذاك آمال صالح واطلاعها بما يحدث في البنك وخطط الدعم السريع لإهدار حقوق المساهمين والتغول على حقوق الدولة، باعتبار أن ملف البنك خاضع لإشراف وزارة التجارة، بجانب خطورة مخطط الدعم السريع للاستيلاء على مؤسسات القطاع العام وممتلكات قطاع الثروة الحيوانية المملوكة للدولة. وذلك استشعارًا من اللجنة بمسؤوليتها إزاء المساهمين.
تجاوبت الوزيرة مع اللجنة عقب اطلاعها على المستندات، وقامت بمخاطبة وزير المالية جبريل إبراهيم بخطابين وضحت له فيهما ما يجري وما يتم من خطورة تعدي الدعم السريع ممثلاً في شركاته على أصول وممتلكات بنك الثروة الحيوانية المملوكة أساسًا لوزارة المالية الاتحادية، والتي آلت للبنك عن طريق (الأيلولة) وليس عن طريق (البيع)، وذلك خدمة لقطاع الثروة الحيوانية والمنتجين والرعاة. وبالفعل تسلمت اللجنة الخطابات وغادرت.
بعد ذلك قام مجلس الوزراء الذي يرأسه حمدوك باستدعاء الوزيرة آمال وتحذيرها بالابتعاد عن ملف بنك الثروة الحيوانية نسبة لأنه يخص (حميدتي)، فانسحبت الوزيرة، ولكن انسحابها جاء بعد فوات الأوان، حيث إنها كانت قد ملكت اللجنة الخطابات الموجهة لوزير المالية.
ذهبت اللجنة وقدمت خطابات الوزيرة لوزير المالية جبريل إبراهيم، والذي بعد أن وقف على أطراف الموضوع بالدلائل والمستندات وبموجب الخطابات الموجهة له، قام بإصدار القرار (15/ 2023م) بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذة حياة شمت مدير المؤسسات والهيئات العامة بالوزارة وعضوية (17) جهة رسمية بالدولة. واجتمعت اللجنة واطلعت على كل الحيثيات والمستندات ورفعت مذكرة لوزير المالية وأصدرت قرارًا بالحجز على أصول وممتلكات بنك الثروة الحيوانية باعتبارها أصولا حكومية خاصة بحكومة السودان. والخطاب الآخر هو إخطار بنك السودان المركزي بعدم الموافقة على أي إجراءات بخصوص هذه الأصول. وقرار ثالث خاطبت فيه مسجل عام الأراضي بعدم التصرف بأي إجراءات خاصة بالبيع أو التصرف أو تحويل ملكية هذه الأصول، خاصة أن ذلك تزامن مع مزادات الدعم السريع التي أطلقتها لبيع هذه الأصول لصالح وكلاء يتبعون للدعم السريع.
وقام وزير المالية باعتماد هذه القرارات ومخاطبة الجهات المعنية، وتزامن ذلك مع دعوى أقامتها لجنة المساهمين ضد بنك الثروة الحيوانية في دعوى مدنية بالرقم (40 / 2023م) لدى المحكمة التجارية بالخرطوم.
كيف حاول الدعم السريع اغتيال قادة وكيف اعتدى على صحفيين داخل العاصمة في ظل دولة القانون؟ تابعونا.. في الحلقة القادمة والأخيرة الكثير المثير، ولسه الغريق قدام..
تابعونا غدًا.
