3 ملايين جنيه: الخرطوم تشهر سلاح “الرسوم” في وجه التجار مجددا.. هل بدأت الحرب؟
متابعات- تاق برس- أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد – فرع محلية كرري، قرارًا بفرض رسوم خدمات وعوائد على أصحاب المحلات التجارية بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه، مع منحهم مهلة 72 ساعة للسداد أو مواجهة تحويلهم للنيابة.
القرار قوبل بموجة سخط كبيرة من قبل التجار، الذين وصفوه بـ”المجحف” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب، مؤكدين أنهم يحاولون إعادة نشاطهم التجاري من نقطة الصفر.
وأشاروا إلى أن الحكومة كان عليها دعم التجار وأصحاب المحلات الصغيرة للعودة إلى السوق والمساهمة في انعاش الحياة الاقتصادية قبل المطالبة بالرسوم، مطالبين بتقسيط المبلغ بدلاً من دفعه دفعة واحدة.
يأتي هذا القرار رغم أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، كان قد أعلن في أكتوبر 2024 حوافز تشجيعية للتجار العائدين إلى سوق أم درمان، شملت الإعفاء من الرسوم كدعم لعودة النشاط التجاري، وهو ما يجعل الإجراء الجديد محل تساؤل وانتقاد من قبل العاملين في القطاع التجاري.
فقدت ولاية الخرطوم جزءًا كبيرًا من مواردها التي كانت تأتي من الضرائب والرسوم المفروضة على الأسواق الكبيرة مثل سوق ليبيا، سوق أم درمان، السوق الشعبي، سوق اللفة بالكلاكلة، والسوق العربي، وجميعها خرجت عن الخدمة بسبب الحرب، ما أثر على قدرة الولاية في تمويل الخدمات الأساسية.
