مناوي يرهن الخضوع لقانون الجيش بترتيبات محددة.. ويطالب البرهان بالآتي:

متابعات- تاق برس- أكد المشرف العام على القوة المشتركة؛ رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، على ضرورة إكمال الترتيبات الأمنية فورا في كل المجالات المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا 2020 بالتزامن مع قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإخضاع كافة القوات المقاتلة تحت قانون القوات المسلحة.

وقال مناوي في تصريح لـ”دارفور24″: “طالما صدر قرار بإخضاع كل القوة المساندة لقانون القوات المسلحة؛ فيجب إكمال الترتيبات الأمنية فورا” مضيفا أن مجالات دمج القوات تشمل الجيش، الشرطة، الأمن، المعاهد والكليات الأمنية والعسكرية وقيادة الجيش العليا.

وأصدر قائد الجيش قرارا قضى بإخضاع كافة التشكيلات العسكرية المقاتلة مع الجيش لقانون القوات المسلحة.

وعلق مناوي على القرار باقتضاب قائلا  “لا بأس به”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة توترا مكتوما بين الجيش والمشتركة، وشكا مناوي مرارا من تأخر فك حصار مدينة الفاشر، متهما أطراف لم يسمها بتأخير تحرك الجيش نحو المدينة المحاصرة.

يذكر أن قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ينص على عقوبات صارمة على من يرفض إطاعة الأوامر أو التعليمات، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات قائد أي تشكيل عسكري يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات، ويعاقب بالإعدام إذا قصد من ذلك التأثير على سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر.

كما تضمن عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 20 سنة لمن يتخلى عن مواقعه العسكرية، ومثلها لمن يعرض الهدنة أو الاستسلام دون تعليمات من القيادة. كما تطبق ذات العقوبة أو الإعدام، على من يساعد العدو بالاتصال والمعلومات أو التستر أو تقديم السلاح.

كذلك يمنع قانون القوات المسلحة التمرد على النظام الدستوري والنظام العسكري، ويعاقب على هذه الجرائم بالإعدام أو السجن مدة لا تتجاوز 20 سنة.