“المنصوري” يخرس الجدل ويؤكد حضوره شخصًا وفكرة.. فهل تبدأ مافيا صادرات الجلود واللحوم الحية الحرب؟
تاق برس- تقرير خاص
(أنا إنسان عصامي، من قرية المناصير في ولاية الجزيرة، ولم أحمل في يوم من الأيام غير جنسيتي السودانية)..
هكذا أخرس وزير الثروة الحيوانية الجديد بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري، كل الألسنة التي كانت تسعى لإبعاده مرة تحت ستار الجنسية ومرة تحت تحت شائعة عمله مستشارا غير معلن لحميدتي في صادرات الثروة الحيوانية، مستفيدة من جو التوتر القائم مع الإمارات ومساندتها لقوات الدعم السريع في حربها مع الجيش السوداني.
* القسم يخرس الجدل
بالأمس انتهت موجة الجدل التي صاحبت قرار تعيين المنصوري وحديث رئيس الوزراء الصريح عن اختيار بديلا له، حيث أدى وزير الثروة الحيوانية بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور رئيس الوزراء د. كامل إدريس وممثل رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.
وقطع المنصوري في أول تصريح له بعد القسم الشك حول معركة الكرامة عندما أكد دعمه ووقوفه بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة، وقال إنه سيعمل في تناغم وانسجام ضمن حكومة “الأمل” المدنية من أجل خدمة المواطنين.
مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لإسناد رئيس الوزراء من أجل إنجاز الخطط والبرامج الرامية لتحقيق التنمية والرفاه للشعب السوداني.
* ما بين التخوين والترحيب
وحول أهم انطباعات رواد التواصل والكتاب الصحفيين حول تعيينه قال رئيس تحرير صحيفة السوداني عطاف محمد مختار تعليقا على أداء وزير الثروة الحيوانية للقسم، إنه في الوقت الذي يقدم فيه مهند فضل ورفاقه الميامين أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الأرض والعرض، ويقف الجيش سداً منيعاً أمام مؤامرات حرب العدوان الإماراتي على السودان، وخيانات الميليشيات وداعميها، يتم تكميم الأفواه في الحكومة التي تنتقد الإمارات.
وأضاف “يصل الأمر إلى أن يقول رئيس الوزراء إن وزير الثروة الحيوانية لن يأتٍ إلى السودان، ويتعهد بتعيين بديلٍ له، واليوم يؤدي ذات الوزير، صاحب الولاء لعقالات أبوظبي، القسم وزيراً فى حكومة الأمل، مؤامرات الداخل سيتم دفع ثمنها غالياً جداً”.
في مقابل ذلك يقول الصحفي سموأل آدم: ما أعرفه أن المنصوري صاحب رؤية ومشروع لتطوير الثروة الحيوانية في السودان وذلك حتى قبل قيام الثورة. والرجل مؤهل وصاحب إنجاز ووضعه الحالي أفضل من وزير في السودان
ويعضد أسامة أحمد خالد ما ذهب إليه سموأل بالقول: “كونه يحتل منصباً مرموقاً في شركة في الإمارات ليس بالضرورة أن تكون له علاقة مع حكامها ومن المحتمل أنه لم يحظ حتى بمقابلة بعضهم كفاحاً إلا لقاء عابرا في مناسبات عامة جمعت كثيرين غيره، فلو كان لكل الرؤساء التنفيذيين الذين تصل أعدادهم إلى مئات وربما آلاف تواصل ينفقون فيه وقتاً مع الحكام لما وجد الحكام وقتاً لإدارة شؤون الدولة.
* كفاءة لا تفريط فيها
ويرى الصحفي بهاء الدين أحمد عيسى أن المنصوري كفاءة وسيخدم البلد
ويوافقه في ذلك صانع المحتوى أبو عبيدة عمر حيث قال: الرجل عالم وناجح، على عدد من السنوات تم اختياره ضمن افضل عشرة مديرين تنفيذيين في العالم. أما عمله في الإمارات إذا بحثت عن سببه فإنها حكومة البشير والقصة طويلة.
* تضارب مصالح
محمد شمس الدين يختلف مع ما سبق حيث يرى أن تضارب المصالح يحتم على الحكومة عدم الوقوع في مثل هذا الفخ.. ويقدم تساؤلا مفاده: هل أدى القسم على أن يلتزم بقطع العلاقات؟ لا هل من مصلحة شركته أن يكون هو مسؤولا عن هذا الملف؟ نعم. ما الذي يدفع ملياردير لأن يكون وزيرا في حكومة يفترض أنها حكومة تقشف؟ هل سيمتنع عن السفر إلى الإمارات؟ هل أعلن برنامجا لهذه الوزارة سيكون من شأنه تحقيق اكتفاء ذاتي للشعب السوداني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الطاحن؟ كل الأفكار التي تقدم بها في وقت سابق لم تكن فيه الإمارات طرفا بعد في هذه الحرب.. وجميعها تصب في إطار تجاري بحت يفيد أصحاب الشركات وليس المواطن.
عصام أبو ليلى ينسف حديث شمس الدين ويرد على عطاف بالقول: “أولا هناك جهات أمنية تصادق على شخصيات هذه الوظائف السيادية، ثم إن إثارة الخوف والضغينة على شخص سودانى مؤهل هذا نوع من الانحياز لمجموعة معينة مفضلة ومرغوبة لديك.. بالله عليك ما فعله الكيزان وحزبهم المؤتمر الوطنى وما يفعله القحاتة، ألا يرقى للخيانة العظمى، وتم في عهدهم تسليم البلد تسليم مفتاح، ومثال ذلك بنك الخرطوم وبورصة الذهب، وطباعة العملة.. ماذا تريد من مستوى خيانة أعظم؟
بينما قال سراج يعقوب: لو في خير في حكومة كامل هو اختيار أحمد التجاني المنصوري وزيراً للثروة الحيوانية. وهو المدير التنفيذي لشركة الروابي وخبير الإنتاج الحيواني والنباتي.
وهو صاحب مقولة أن الصراع على السودان هو صراع مجاعة، والعالم إما أن يخضع للسودان ليطعمه أو ينشر الفوضي في السودان ليسرق طعامه.
* أفكار قابلة للتطبيق
أما الهندي عز الدين فقال: قبيل أدائه القسم بأيام، جلست إلى وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، بصحبة مستشار رئيس الوزراء الأستاذ محمد محمد خير.
أدهشنا الوزير بأفكاره العظيمة القابلة للتطبيق خلال فترة وجيزة، فقد جاء جاهزاً بخطته وبرنامجه وهو ابن القطاع وصاحب التخصص، يحمل درجة الدكتوراة في الطب البيطري من جامعة الخرطوم، أضاف عليها دراسات وبحوث في جامعات أميركا وأوروبا، وقد مزج النظري بالعملي عندما أسس وأدار شركة الروابي الإماراتية لمنتجات الألبان إحدى كبريات الشركات في دول الخليج.
وأضاف الهندي: أول مشاريع المنصوري الطموحة إنشاء منطقة حرة للمواشي في مدينة عطبرة مفتوحة للمستثمرين العرب والمحليين لإنتاج وتصدير الألبان.
وتابع الهندي: قلت له ولماذا عطبرة؟ فقال لي: في عطبرة أكثر من 70 ألف بقرة وهي كافية لتكون نواة المنطقة الحرة.
وأشار الهندي إلى أن وزارة الثروة الحيوانية كانت وزارة هامشية ومهملة، وتمنح في قسمة السلطة للحلفاء وليس الأصلاء، وكان الجنوبيون يتندرون قبل الانفصال: (نحنا بدونا وزارة بتاع حيوانات)!! أنا واثق أن وزارة الثروة الحيوانية ستكون من أهم الوزارات خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.
* أكاديمية القدرة التنفيذية
بينما قالت صفحة أنصار هيئة العمليات المساندة للجيش السوداني: “أحمد التجاني المنصوري يُعد من أبرز أمثلة القيادات السودانية التي جمعت بين الفكر الأكاديمي والقدرة التنفيذية، محوّلاً التحديات إلى فرص وطنية، سواء في الإمارات أو السودان. أشاد به كثيرون كرمز للأمن الغذائي والإنتاج الحيواني والطموح الوطني في ظل الأزمة”.
وأضافت الصفحة أن المنصوري يرى أن الأزمة الاقتصادية في السودان مفتعلة، وأن التعقيد السياسي والفساد يعيق الاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية والاجتماعية، مطالباً بإصلاح تشريعي ومؤسسي شامل للخروج من هذه الأزمة.
وقالت إن المنصوري يشدد على تمكين الشباب من القيادة وتطوير الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، معتبرًا أن شباب السودان يمتلكون طاقة معرفية كتلتها تتضاعف عبر التكنولوجيا.
في وقت قال فيه القيادي البارز بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار: أخيراً الخبير السوداني المنصوري وزيراً.. العالم السوداني البروفيسور أحمد التيجاني المنصوري مؤسس (شركة الروابي) التابعة لحكومة إمارة دبي يعتبر أحد الكفاءات السودانية المتميزة في مجال تخصصه قبوله للعمل ضمن حكومة كامل إدريس يمثل إضافة حقيقية للحكومة ومكسب كبير للوطن.. نسأل أن يوفقه ويعينه على النهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل رافداً قوياً للإقتصاد السوداني.
* أنا إفريقي أنا سوداني
وقال الكاتب إبراهيم شقلاوي: رغم أن قرار تعيين المنصوري صدر رسميًا في 15 يوليو 2025م، إلا أنه لم يتمكن من أداء القسم بسبب وجوده خارج البلاد، وهو ما استغلته بعض الجهات لإثارة تساؤلات، خاصة بعد سؤال طرحته “صحيفة السوداني” على رئيس الوزراء د. كامل إدريس في القاهرة بشأن ما إذا كان المنصوري يحمل الجنسية الإماراتية، وهو ما يُعد مانعًا دستوريًا وفق التعديلات التي أُدخلت على الوثيقة الدستورية لعام 2025، والتي تنص صراحة على عدم جواز تولي المناصب الوزارية لمن يحمل جنسية مزدوجة.
رئيس الوزراء أجاب بوجود توجّه لتعيين بديل، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات متعددة، بعضها سياسي وبعضها شخصي، وبعضها يعكس صراعًا أعمق بين الكفاءة والمصالح.
وفي المقابل، جاءت إفادة البروف المنصوري، التي حصلتُ عليها في تسجيل خاص، لتقدم رواية مباشرة تُخاطب الرأي العام. حيث نفى بشكل قاطع حيازته على أي جنسية غير السودانية، وأكد أن ما يُشاع مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. وأضاف: “أنا إنسان عصامي، من قرية المناصير في ولاية الجزيرة، ولم أحمل في يوم من الأيام غير جنسيتي السودانية”.
وأفاد شقلاوي أن المنصوري اخبر كامل إدريس بموعد حضوره إلى البلاد، أي أن رئيس الوزراء كان على علم مسبق بذلك، وقد تم التواصل والتفاهم بينهما بوضوح.
المنصوري أوضح أيضًا أن ترشيحه جاء من خلال منصة تضم نخبة من العلماء والخبراء الوطنيين، وأنه قَبِل التكليف من موقع المسؤولية الوطنية، وثقةً في شخصية رئيس الوزراء، الذي وصفه بـ”رجل الثقة والتجربة”. وقال إن تأخر مباشرته للعمل يعود إلى طبيعة الالتزامات المهنية التي يتحملها منذ 36 عاماً في مجال عمله الحالي، والتي تتطلب ترتيباً دقيقاً قبل مغادرته.
وحول التحديات المتوقعة، تحدث المنصوري عن إدراكه الكامل لحجم التجاوز والبيروقراطية التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، وأكد جاهزيته لمجابهة هذه التحديات بمنهج علمي وبخبرة تنفيذية طويلة، إذ سبق له أن أسس وأدار شركة الروابي للألبان في الإمارات، التي أصبحت واحدة من أنجح نماذج الإنتاج الحيواني في الخليج العربي.
* خصوم الإصلاح ومافيا الفساد
وتساءل شقلاوي: رغم مرور تعيينه بالفحص الأمني الذي يُعد شرطًا حاسمًا قبل إعلان أسماء الوزراء، إلا أن الحديث المفاجئ عن “بديل” يطرح تساؤلات أكثر من كونه يقدّم إجابات: من المستفيد من إقصاء المنصوري؟ هل هناك ضغوط تُمارس على رئيس الوزراء من جهات داخلية أو خارجية؟ وهل أصبح بعض خصوم الإصلاح يتوجّسون من قدوم رجل يُعرف بأنه قادر على إغلاق أبواب الفساد في أحد أكثر القطاعات ثراءً وإهمالاً في آن واحد؟
لقد بات من الواضح أن القضية لا تتعلق بجنسية، ولا مجرد تأخير في أداء القسم، بل بصراع خفي بين مشروع إصلاحي يحمل أدوات التغيير الحقيقي، ومصالح راسخة اعتادت العبث بثروات البلاد دون رقيب أو مساءلة.
هذا، وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة، فإن ما يدور حول ملف البروف المنصوري ليس سوى انعكاس لصراع بين نهجين: نهج يراهن على الشفافية، والحوكمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من خدمة الوطن، ونهج آخر لا يزال أسير الحسابات السياسية الضيقة والمحصصات والمكاسب الخاصة. وفي خضم ذلك، يبقى الرهان الحقيقي على وعي الشعب السوداني، وعلى قيادة تتحرر من الضغوط وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
