جريمة ضد الدولة.. إلى رئيس مجلس السيادة
جريمة ضد الدولة.. إلى رئيس مجلس السيادة
هاجر سليمان
جريمة تهريب إناث الضأن.. من المتورط؟
عمليات تهريب ممنهجة في ظل غياب تام للأمن الإقتصادي
جهات تمارس مخططا تخريبيا لتدمير اقتصاد السودان
سيتوقف صادر الضأن السوداني نهائيا لهذا السبب (……)
فيديوهات (تك توك) نشرت عبر صفحة مدون يدعى (وليد البرتاوي) على ما أظن أنه سعودى الأصل، هذه المقاطع تكشف حجم أضخم جريمة تكشف عمليات تهريب وتصدير إناث الضأن إلى خارج السودان رغم الضوابط التي تمنع عمليات التهريب هذه.
تلك المقاطع تكشف عن احجام ضخمة لا تحصى ولا تعد لإناث الضأن بمختلف انواعه الحمري، الكباشى والهجين وغيره من الضأن السوداني في حظائر ضخمة بالمملكة العربية السعودية فكيف وصلت تلك الكميات من إناث الضأن إلى هناك؟
كانت المملكة السعودية من أكبر الدول الموردة للضأن السوداني منذ سنوات طويلة خلت ولكنها مؤخرا اتجهت لتقليص حجم الاستيراد وأعطت امتيازات لدول أخرى في حتى يتم استيراد الماشية منها بالإضافة إلى السودان.
مؤخرا شرعت المملكة في التأسيس لأضخم منطقة لإنتاج الثروة الحيوانية في العالم العربي ومقرها (نجران) بمساحات ضخمة تفوق الخيال وذلك بغرض تغطية حاجتها وحاجة الدول المحيطة بها من الماشية وبذلك ستغلق كل أبواب الاستيراد للماشية من السودان وستخرج بلادنا من أسواق المنافسة العالمية بعد ان فقدت الآف الثروة الحيوانية وخاصة الإناث التي يمنع تصديرها حفاظا على ثروات البلاد.
إن حظر تصدير إناث الماشية الغرض منه حماية السلالات المميزة للماشية السودانية من مغبة إعادة إنتاجها في الخارج ومنافسة صادراتنا في هذا القطاع وما حدث الآن من تصدير سيمكن منطقة نجران من انتاج أصخم سلالات سودانية وأخرى هجين تمكنها من السيطرة على أسواق العالم وتدمير اقتصاد السودان نهائيا وذلك بفضل الفاسدين وعصابات الثروة الحيوانية، ما حدث من تصدير لإناث الضأن يعتبر جريمة أمن دولة كاملة الاركان يجب أن يخضع فيها كل من جهات الاختصاص ببنك السودان المركزي ووزاراتي الثروة الحيوانية والتجارة للتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية تتمثل في فتح مواد من قانون أمن الدولة فى مواجهتهم لأن ما يحدث جريمة ضد الوطن وضد أمنه الاقتصادي وضد سلعه الاقتصادية وضد حتى المواطن فهل سيترك هؤلاء سدى دون معاقبة؟؟
نطالب بمعاقبة كل متورط وحظر أي جهة تقوم بتصدير إناث الضأن والإبل وقص أظافر النافذين وفي مقبل الأيام القادمة لن نتوانى عن فضح أي نافذ يثبت لنا تورطه في ملفات ضد أمن الدولة وضد أمن واستقرار وحقوق المواطن السوداني.
