تعديلات طارئة على الوثيقة الدستورية ومخاوف من تقويض السلطة المدنية في السودان

متابعات – تاق برس- كشفت مصادر عن تعديلات قادمة في الوثيقة الدستورية. وبحث وزير العدل السوداني اليوم الأربعاء عبدالله درف مع وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى التعديلات المطلوبة في الوثيقة الدستورية.

وقالت المصادر إن التعديلات ستشمل القوانين ذات الصلة بوزارة الداخلية والشرطة والقوات التابعة لوزارة الداخلية، والعمل على إجراء تعديلات تتيح لوزارة الداخلية والقوات التابعة لها القيام بمهامها بالشكل المطلوب.

من جانبه أفاد وزير العدل خلال الاجتماع أن التعديلات سيتم إيداعها لدى مجلس الوزراء ومن ثم السلطة التشريعية الانتقالية بهدف المصادقة عليها .

بدوره قال وزير الداخلية “وجدنا تفاهما كبيرا من وزير العدل واستعدادا تاما لدراسة كل الملفات والخروج بما يفيد الوطن والمواطن.

في وقت يرى مراقبون أن تعديل الوثيقة الدستورية في السودان يفتح الباب أمام تقويض السلطة المدنية بشكل كبير مقابل تنامي نفوذ العسكر، لاسيما أن التعديلات السابقة وسعت سلطات مجلس السيادة، مما يمثل انحرافًا عن المسار المدني الديمقراطي المأمول.

ويرى قانونيون أن تعديل الدستور يجب أن يتم عبر سلطة تأسيسية منتخبة لا تملكها السلطات الحالية، وبالتشاور كذلك مع القوى السياسية في السودان.

بينما يرى آخرون أن تطورات الحرب وواقعها افرزا واقعا جديدا يستلزم التعديل وضربوا مثلا بالنصوص الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة.