بعد يومين فقط.. الإمارات تسحب قراراها الجديد بشأن ميناء بورتسودان
متابعات- تاق برس- أصدرت شركة الشحن العالمية “سي إم إيه سي جي إم”، بتوجيه من دولة الإمارات، قراراً عاجلاً يقضي بإلغاء السماح باستقبال السفن القادمة من ميناء بورتسودان، قبل أن تتراجع عنه خلال 48 ساعة فقط.
ففي إشعار العملاء رقم 37 – 2025 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2025، أعلنت الشركة سحب الإشعار رقم 36 – 2025 الخاص بعمليات بورتسودان، والذي كان قد صدر في 3 سبتمبر، مؤكدة أنه تم إلغاء القرار بأثر فوري وحذفه من موقعها الإلكتروني، داعية عملاءها إلى تجاهله.
وقالت الشركة في خطابها: “نود إبلاغكم بأنه تم سحب الإشعار رقم 36-2025 – تحديث بشأن عمليات بورتسودان، الصادر بتاريخ 3 سبتمبر، بأثر فوري، ونرجو منكم تجاهله”.
وأوضحت أن الخطوة جاءت امتثالاً لتوجيه صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بتاريخ 7 أغسطس 2025، يقضي بمنع مناولة أي بضائع أو حاويات، سواء للاستيراد أو التصدير أو إعادة الشحن، منشؤها ميناء بورتسودان أو متجهة إليه، في جميع الموانئ والمحطات داخل الإمارات.
كما قدمت الشركة اعتذارها لعملائها عن الإرباك الذي تسببت فيه هذه الإجراءات.
يُذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية كانت قد أصدرت في 7 أغسطس قراراً يمنع إبحار السفن من موانئ الإمارات إلى ميناء بورتسودان والعكس، فضلاً عن حظر مرور أو مناولة أي بضائع تخص السودان عبر الموانئ الإماراتية. إلا أن القرار لم يُنشر على الموقع الرسمي للوزارة أو في وسائل الإعلام الإماراتية، وسط تكتم شديد، ما جعل تعاميم شركات الشحن إلى عملائها، مثل CMA CGM، المصدر الأساسي للمعلومات حوله.
وتُعتبر شركة CMA CGM ثالث أكبر شركة شحن في العالم، ولديها أقسام التزام داخلية صارمة، ما يعني أن نشر مثل هذه التعاميم لا يتم إلا استناداً إلى قرارات رسمية من جهات حكومية، وليس بشكل فردي. حتى أن نص النشرة 36 – 2025 التي تم سحبها لاحقاً، أشار بوضوح إلى أن القرار استند إلى توجيهات رسمية.
ويرى مراقبون أن التراجع السريع عن القرار يعكس حساسية موقع السودان في معادلات التجارة الإقليمية، خاصة وأن ميناء بورتسودان يمثل الشريان البحري الرئيسي للبلاد وصلة وصل لجزء من صادرات جنوب السودان النفطية. فوقف التعامل معه ولو مؤقتاً يهدد بزيادة كلفة النقل والتأمين، ويضغط على الاقتصاد السوداني المثقل بالأزمات. كما أن التراجع خلال 48 ساعة فقط يشير إلى أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد لعبت دوراً في إعادة النظر بالقرار، ما يكشف عن تداخل المصالح التجارية مع الاعتبارات الاستراتيجية لدول المنطقة.
