الأمم المتحدة: تفتح ملف جرائم الحرب في السودان
متابعات- تاق برس- أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أن الانتهاكات التي تشهدها البلاد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، محذرة من خطورة الإفلات من العقاب.
وأوضحت البعثة في تقريرها الأخير أن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا انتهاكات واسعة شملت القتل والتعذيب والتهجير القسري والاستعباد والعنف الجنسي، فضلاً عن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب بحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، معتبرة ذلك جريمة تهدف إلى الإبادة عبر استهداف مقومات الحياة الأساسية.
وشدد رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، على أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من النزاع، مشيراً إلى ما جرى في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها باعتباره أحد أبشع صور الاستهداف الممنهج، حيث تعرض السكان لانتهاكات شاملة من القتل المباشر إلى الاستعباد.
كما أشار التقرير إلى أن طرفي النزاع تورطا في استهداف المدنيين بالقصف والهجمات المباشرة وعمليات الإعدام الميدانية والاعتقالات التعسفية، إضافة إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.
وأكدت البعثة أن هذه الجرائم لم تكن حوادث فردية، بل جزء من استراتيجية ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت عضو البعثة، منى رشماوي، إن “المساءلة ليست خيارًا ثانويًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية”، مؤكدة أن حماية المدنيين ومنع تكرار الفظائع تتطلب خطوات عملية وحاسمة لتحقيق العدالة.
