“صفقة المعادن” تفجر الغضب: هيئة ولائية تتهم المركز بتكريس الوصاية ونهج الاقطاعيات

متابعات- تاق برس- أعلنت هيئة تطوير الإقليم الشمالي رفضها القاطع للاتفاق الذي أبرمته وزارة المعادن مع إحدى الشركات، والذي يمنحها امتياز استغلال مربعي تعدين في ولايتي نهر النيل والشمالية.

ووصفت الهيئة الصفقة بأنها تمثل تكريساً للوصاية المركزية وتجاهلاً لحقوق الإقليم

.

وأكدت الهيئة في بيان أن موقفها الدائم هو تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وفق القوانين والشفافية والالتزام بالاشتراطات البيئية، لكنها شددت على أن الموارد المعدنية في الإقليم ملك أصيل لمواطنيه، وليست حقاً تحت تصرف وزارة المعادن.

وانتقدت الهيئة ما أسمته “النهج الإقطاعي” للحكومات المركزية المتعاقبة في التعامل مع موارد الولايات.

وأشارت إلى أن التوقيع على الصفقة تم في القاهرة دون حضور أي ممثل من الإقليم، الأمر الذي اعتبرته إقصاءً متعمداً وتجاوزاً للسلطات المحلية.

وأضاف البيان أن أي استثمار لم يحظَ بموافقة حكومتي الولايتين والمجتمعات المحلية “لن يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع”.

ودعت الهيئة إلى مراجعة أنصبة الإقليم وضمان تخصيص نسبة من العائدات للمحليات، بجانب كشف التفاصيل الغامضة المتعلقة بالتعدين في الحديد.

وكشفت الهيئة عن تواصلها مع المكونات الاجتماعية والأهلية في الإقليم، والتي أعلنت رفضها التام للصفقة، متعهدة بمقاومة محاولات تمريرها بكل الوسائل.

كما حمّلت الهيئة السلطات المركزية مسؤولية حفظ الأمن وضمان الحقوق وفق النظام الفيدرالي، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى مزيد من التوتر والاضطراب.