آبي أحمد يثير الجدل مجددا بشأن السيطرة على البحر الأحمر

متابعات- تاق برس- أعاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إشعال الجدل الإقليمي مجددا بعد أن ألمح إلى تطلعات بلاده للسيطرة على البحر الأحمر، مؤكداً أن “الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، وأن موقع البحر الأحمر الذي فقدته إثيوبيا قبل ثلاثة عقود يظل ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات آبي أحمد المثيرة من أمام سد النهضة، حيث أعلن أن المشروع الحالي لن يكون الأخير، مشيراً إلى خطط حكومته لبناء مزيد من السدود العملاقة على النيل خلال الـ15 عاماً المقبلة.

واعتبر آبي أحمد أن استغلال مياه النيل حق مشروع يهدف إلى تعزيز التنمية وتوليد الطاقة، ما أثار مجدداً مخاوف مصر والسودان من تبعات “النهج الأحادي” الذي تنتهجه أديس أبابا.

في المقابل، تواصل القاهرة والخرطوم التحذير من المخاطر المباشرة لهذه السياسات على أمنهما المائي، خاصة في أوقات الجفاف، محذرتين من أن استمرار النهج الإثيوبي قد يفتح الباب أمام توترات دبلوماسية وربما مواجهات أوسع.

البحر الأحمر.. محور صراع جديد

لم يقتصر حديث آبي أحمد على النيل، بل امتد إلى البحر الأحمر، حيث شدد سابقاً على أن الوصول إلى الموانئ البحرية يمثل “ضرورة حيوية” لإثيوبيا، ملمحاً إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر اتفاقيات أو شراكات مع دول الجوار. لكن هذه الطموحات فجّرت خلافات حادة في القرن الإفريقي، خصوصاً بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مثيراً للجدل مع إقليم صومال لاند الانفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية واعتبرته اعتداءً صارخاً على سيادتها.

الخطوة الإثيوبية قوبلت برفض مصر وإريتريا وجيبوتي ودول أخرى مطلة على البحر الأحمر، التي شددت على أن أمن الممر البحري يجب أن يظل مسؤولية الدول الساحلية وحدها. ورداً على ذلك، عقدت القاهرة قمة ثلاثية مع الصومال وإريتريا لتنسيق المواقف، بجانب اجتماعات وزارية أكدت جميعها خطورة السماح لأي طرف خارجي بفرض نفوذه في البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن تصريحات آبي أحمد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات في شرق إفريقيا والبحر الأحمر، في ظل اشتداد سباق النفوذ وتداخل ملفات المياه والموانئ. ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد دون حلول تفاوضية عاجلة قد يدفع المنطقة نحو مرحلة جديدة من الصراع الدبلوماسي وربما

المواجهات غير المباشرة.