تقرير صحفي كندي يثير الجدل حول وصول معدات عسكرية “غربية” متطورة إلى “الدعم السريع”

84

متابعات- تاق برس- كشفت صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية في تحقيق مثير للجدل عن وصول عربات مدرعة من إنتاج شركة كندية إلى أيدي قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع وجرائم إبادة جماعية في دارفور ومناطق أخرى.

 

الصحيفة استندت إلى صور ومقاطع فيديو نشرها مقاتلو الدعم السريع أنفسهم، أظهرت استخدامهم مركبات من طراز «سبارتان» التابعة لشركة سترايت غروب، التي أسسها رجل الأعمال الكندي جيرمان غوتوروف.

 

وقالت إنه تم التعرف على المركبات بسهولة عبر تصميمها وخصائصها الفنية.

 

وكشفت أن المشاهد الميدانية التُقطت في شمال دارفور وغرب كردفان، حيث يفرض الدعم السريع حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، متسبباً في كارثة إنسانية ومجاعة مدمّرة.

 

 

 

– مقر المصنع في الإمارات:

 

وأوضح التقرير أن مقر تصنيع الشركة الرئيسي يقع في الإمارات العربية المتحدة، ما يُمكّنها من الالتفاف على الرقابة الصارمة في أوتاوا، عبر ما يُعرف بـ«التسوق القضائي» أو التلاعب بقوانين التصدير من خلال الإنتاج الخارجي.

 

وتتهم الحكومة السودانية الإمارات بضلوعها في حرب السودان من خلال تمويل وإسناد الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023م.

 

– حظر كندي.. لكن الثغرات قائمة:

وبحسب وزارة الخارجية الكندية، فإن قوانين أوتاوا تحظر بشكل قاطع تصدير السلاح والمواد العسكرية إلى السودان، بموجب قانون الأمم المتحدة وقانون التدابير الاقتصادية الخاصة.

 

وتشدد الحكومة على أن أي طلب لتصدير معدات ذات طبيعة عسكرية يخضع لـ«تقييم صارم» لاحتمالات استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

ففي 6 مارس 2025، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن عقوبات إضافية على قيادات من الجيش والدعم السريع، قائلة:  “كندا تقف بحزم مع شعب السودان. إنهاء القتال والعنف ضد المدنيين أمر ضروري.. لا يمكننا ولن نبقى صامتين في وجه أزمة إنسانية خطيرة”.

 

ويعكس هذا التصريح التزام كندا العلني بمحاسبة أطراف النزاع، لكنه يضعها في مواجهة أسئلة محرجة حول كيفية تسرب معدات مرتبطة بشركات كندية إلى ساحات الحرب في السودان رغم هذه المواقف المعلنة.

 

ويرى خبراء أن القضية تكشف مفارقة واضحة: تشدد رسمي في الخطاب الكندي مقابل واقع ميداني يثبت وصول معدات عسكرية ذات صلة بكندا إلى أيدي قوات الدعم السريع. الأمر لا يطرح فقط تساؤلات قانونية، بل يضع كندا أمام اختبار أخلاقي ودبلوماسي حاد حول التلاعب بقوانينها والزج بها بطريقة غير مباشرة في واحدة من أعنف الأزمات الإنسانية في العالم.

whatsapp
أخبار ذات صلة