في ورشة المكاشفة.. رجال أعمال سودانيون يرفعون قائمة مطالب للسلطات المصرية

متابعات- تاق برس- قال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية البرير، إن حجم التجارة بين البلدين يمكن أن تصل إلى 10% أي نحو عشرة مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة بدلا عن 1% من حجم تجارة الخارجية فى البلدين.

 

وأضاف أن السودان مؤهل ليكون شريكًا استراتيجيًا في التصنيع الغذائي والدوائي، خاصة مع توفر المواد الخام والفرص الاستثمارية الواعدة.

 

وانتقد البرير عدم وجود معاملة خاصة للقطاع الخاص في مصر كما هي في السودان وانحصارها في بعض الفئات التي ليس لها علاقة بالقطاع الخاص.

 

ودعا البرير الذي خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة التحضيرية الأولى للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال والتي جاءت بعنوان (التصنيع الغذائي والدوائي بين مصر والسودان – الفرص والتحديات) بالقاهرة اليوم إلى انتهاج سياسة مرنة تجاه القطاع الخاص بالسماح للمصارف السودانية بالعمل من داخل مصر.

 

وطالب الجهات المصرية بالسماح لرجال الأعمال السودانيين باستخدام ممتلكاتهم الموجودة في مصر كضمانات.

 

وقال إن جذب مزيد من الاستثمارات بين مصر والسودان يتطلب تخفيض القيود على حركة رجال الأعمال واستثنائهم من الإذن الأمني.

 

وأكد البرير أن هناك إمكانية لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بما يحقق فرص عمل للمصريين والسودانيين.

 

وأشار البرير إلى أن أي وفرة في مصر هي فجوة في السودان وأي وفرة في السودان هي فجوة في مصر بما يملكان من موارد متكاملة.

 

من جانبه كشف رئيس الغرفة التجارية، علي صلاح عن تكوين مجلس أعمال جديد بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين للتعريف والتنوير بالقطاعات الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.

 

ورهن صلاح تحقيق نمو في التبادل التجاري بين مصر والسودان بحل مشكلة التحويلات المصرفية بين البلدين، لافتا إلى أهمية وجود تحويلات مباشرة.

 

ونبه إلى وجود مشاكل لوجستية في المعابر تتطلب التدخل المباشر لحلها. وقال إن مصر كانت الدولة الأولى الموردة للدواء في السودان قبل عشرة سنوات إلا أن الهند حازت على هذا الدور.

 

من جانبها أكدت نائب وزير الزراعة المصرية، د. منى محرز أن القطاع الخاص هو الذراع القوي للاستثمار والتنمية في البلدين.

 

وأشارت إلى وجود تكامل موارد وخبرات السودان ومصر بما يحقق تكامل اقتصادي شامل.

 

وقالت محرز إن مصر حققت تفوقا في التقنيات الزراعية والتقاوي عبر المراكز البحثية بما يحقق إنتاجية عالية.

 

وكشفت عن استيراد مصر لنحو 22 مليون طن من الحبوب في ظل توفر الأراضي والمياه بما يرفع من فرص التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.