“الأمة القومي”: “الرباعية” ومشروع الكونغرس محاولات للتدخل الخارجي وعبد الرحمن الصادق من حقه الترشح لرئاسة الحزب
متابعات- تاق برس- اعتبر نائب رئيس حزب الأمة القومي، في حوار مع صحيفة الكرامة أجراه الصحفي محمد جمال قندول، أن بيان الرباعية الأخير، إلى جانب مشروع الكونغرس، يمثل محاولات خارجية للتدخل في الشأن السوداني ومنع البلاد من ممارسة حقوقها في المحافل الدولية.
وأكد القيادي أن الشعب السوداني نجح في مواجهة هذه الضغوط رغم حجم التحامل عليه.
وفي تصريحاته، كشف القيادي أن بعض المجموعات داخل الحزب، أبرزها “تقدم” و”صمود” و”تأسيس”، تتلقى تمويلاً من ميليشيا الدعم السريع ودولة الإمارات العربية المتحدة، متخذة مواقف سياسية معاكسة لمؤسسة الحزب وتخدم مصالحها الشخصية.
حسم القيادة المؤسسية
وأوضح نائب رئيس الحزب أن مؤسسة الرئاسة حسمت قيادة الحزب لصالح الأستاذ محمد عبد الله الدومة بعد سحب التكليف من فضل الله برمة ناصر، الذي راهن على انتصار الدعم السريع لتحقيق أهداف شخصية.
وأكد أن الحزب سيتعامل مع المخالفين للمسار المؤسسي عبر الهيئة المركزية، وفق مبدأ “عدم الإفلات من المساءلة والعقاب”، وأن القرار النهائي بشأن أي إجراءات تنظيمية سيعود للجماهير والمؤسسات الشرعية حتى انعقاد المؤتمر العام.
محاولات لإعادة المخالفين
وأشار القيادي إلى أن هناك محاولات داخل الحزب وخارجه للتواصل مع برمة ناصر ومجموعته لإعادتهم إلى الصف المؤسسي، لكنه شخصياً لا توجد علاقة تواصل مباشرة معهم، معبراً عن انفتاحه على الحوار إذا أتيحت الفرصة.
إرث الصادق المهدي والقيادة المستقبلية
وأوضح القيادي أن الراحل الإمام الصادق المهدي كان يتوقع هذه التحديات، لكنه لم يتصور أن تتعرض المؤسسة التي أسسها على مدى خمسين عاماً لمثل هذه الهزة.
وأكد أن جميع أعضاء الحزب لهم الحق في الترشح للقيادة، بمن فيهم عبد الرحمن الصادق المهدي، وأن الدعم لأي مرشح سيعتمد على إرادة القواعد والجماهير.
تقييم المشهد السياسي السوداني
وانتقد نائب رئيس الحزب خمول القوى السياسية السودانية، معتبراً أن المكونات السياسية تباعدت عن مؤسسات إدارة الشأن الوطني، وتركّت البلاد عرضة لمخاطر داخلية وخارجية. وقال إن الشعب السوداني بالرغم من كل هذه التحديات ما زال صامداً وصابراً، داعماً لمؤسساته العسكرية ومتمسكاً بحقوقه المشروعة في سلام عادل وشامل.
الإصلاح الدستوري ضرورة وطنية
وشدّد القيادي على أهمية العودة للمرجعية الدستورية المتوافق عليها، وإجراء تعديلات على القوانين الأساسية بما يضمن مشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب وتعزز استقرار مؤسسات الدولة.
