مشاورات أممية حول بعثة تقصي الحقائق في السودان وخلافات حول تسمية الحكومة والأسلحة الكيميائية
متابعات- تاق برس- وسط أجواء مشحونة بالجدل الدولي، اختتمت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، يوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة والأخيرة من المشاورات غير الرسمية لمشروع القرار الخاص بتمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، تمهيداً لإيداعه رسمياً لدى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان يوم غد الخميس، ضمن فعاليات الدورة الستين للمجلس.
وقال الصحفي سليمان سري إن السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي، مندوب السودان السابق لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس الأسبق، أوضح أن الجلسة جمعت أكثر من 40 دولة إلى جانب ممثلين عن خمس منظمات حقوقية ومدنية، فيما غاب ممثل البعثة السودانية للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن المشاورات ركزت على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القرار بعد الملاحظات التي قدمتها الدول المشاركة في الجلسات السابقة.
خلافات دولية على صياغة القرار
ووفقا لراديو دبنقا فقد تصاعدت الخلافات حول استخدام مصطلح “السلطات” بدلاً من “حكومة السودان”، في حين طالبت بعض الدول الأفريقية، بينها مصر والجزائر وإريتريا، باستبداله، معتبرة أن الحكومة الرسمية هي الطرف الشرعي للتفاوض. كما أثار البند المتعلق بـ”الأسلحة الكيميائية” جدلاً واسعاً، إذ أبقت بعض الدول الغربية على الإشارة إليه بعد حذف عبارة “ذات مصداقية”، بينما طالبت الدول الأفريقية بحذف الفقرة كلياً، معتبرة أن المعلومات المستندة إلى مزاعم دولة واحدة لا يمكن توثيقها.
تمديد البعثة ومكافحة الإفلات من العقاب
ورغم الدعوات بتمديد ولاية البعثة لعامين، قرر المشروع إبقاء التمديد لعام إضافي فقط، مع الترحيب ببيان الرباعية الذي دعا إلى هدنة إنسانية وحذّر من أن الحل العسكري مستحيل. وشدد القرار على حماية العاملين في المجال الإنساني، وأشاد بجهود غرف الطوارئ التي تواجه تحديات ميدانية كبيرة، ودعا إلى وقف التدخلات الخارجية وإمداد الأسلحة، مؤكداً أن استمرار العنف يفاقم الأزمة في الفاشر وإقليم كردفان.
توسيع نطاق الانتهاكات الموثقة
أبرزت مشاورات اليوم إدراج انتهاكات جديدة ضمن مشروع القرار، بينها تجنيد الأطفال، استخدام المجاعة كسلاح حرب، والاستهداف على أساس الهوية الإثنية، استناداً إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن. وقال الدكتور محمد صالح ياسين، عضو الهيئة القيادية لتحالف “صمود”، إن بعثة تقصي الحقائق رغم تعرضها لانتقادات، تظل أداة شرعية لحماية المدنيين السودانيين وتوثيق الانتهاكات، بما يفتح الباب للمحاسبة والتعويض مستقبلاً.
دعم واسع وسط رفض سوداني
ورغم رفض الحكومة السودانية وعدد من الدول الأفريقية للنص، يحظى مشروع القرار بدعم كبير من دول غربية وعدد من الدول الأفريقية، استناداً إلى نتائج التصويت السابق، الذي أيده 23 دولة من أصل 47. وأكد ياسين أن متابعة التطورات حتى مرحلة التصويت تمثل خطوة أساسية لحماية حقوق المدنيين وتثبيت دور البعثة في توثيق الانتهاكات وضمان الذاكرة الوطنية.
التصويت النهائي
من المتوقع أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في السابع من أكتوبر المقبل، وسط تحركات مكثفة للدول الداعمة والمعارضة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني عن كثب التطورات لضمان حماية حقوق السودانيين في خضم الأزمة المستمرة.
