السودان يفتح أبواب المشاريع الكبرى أمام روسيا.. هل ستكون موسكو على الموعد؟

متابعات تاق برس- اختتمت اليوم الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الدورة الثامنة للجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت بفندق “قولدن رينغ”، بحضور وفدي البلدين برئاسة وزيري المعادن والتعاون الدولي من السودان، ووزيري الموارد الطبيعية والبيئة والتجارة من روسيا.

 

وشهدت الاجتماعات توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم حول النقل والبنية التحتية والمصارف والبنوك.

 

تعزيز العلاقات الاقتصادية

 

أشار الجانب الروسي إلى متانة العلاقات السودانية الروسية وحرص موسكو على تطويرها خاصة في الجوانب الاقتصادية، مؤكدًا أن التفاهمات الأخيرة ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت نسبة الزيادة في التبادل التجاري مؤخرًا 92%، نتيجة للحراك في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

 

 

من جانبه، أكد وزير المعادن السوداني، نور الدائم محمد أحمد طه، أن الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا مع استعداد السودان لمرحلة إعادة الإعمار بعد دمار الحرب، مطالبًا بتصنيف الدعم السريع كمنظمات إرهابية لضمان استقرار المشاريع المستقبلية.

 

 

مجالات التعاون المستهدفة

 

وتم التأكيد على تفعيل التعاون في عدة مجالات خلال الفترة المقبلة، أبرزها: النفط والمعادن والطاقة من جانب تعزيز الإنتاج وتطوير الاستثمارات المشتركة.

البنية التحتية والطرق والجسور والنقل متمثلة في إعادة تأهيل المشاريع المتضررة وإنشاء بنية تحتية حديثة.

المصارف والبنوك وتطوير التعاون المالي وتسهيل الاستثمارات.

التعليم والتدريب: تبادل الخبرات والمهارات، وتقديم منح وبرامج تدريبية متخصصة.

 

التجارة والاستثمار: فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام الجانب الروسي، ووضع رؤية واضحة للاستفادة من الإمكانيات الروسية.

 

 

دعم روسي لمرحلة ما بعد الحرب

 

أبدى الجانب الروسي استعداده لتقديم كافة التسهيلات للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات واللقاءات بين الجانبين لضمان تنفيذ المشروعات المتفق عليها بنجاح.

 

آفاق التعاون المستقبلي

 

يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدعم جهود السودان في إعادة الإعمار ويحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.