“العدل” تتخذ خطوات مهمة بشأن التشريعات وقوانين تعزيز الحكم الراشد

متابعات- تاق برس- أعلن وزير العدل، د. عبد الله درف، عن تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة بعض القوانين التي تتطلب تعديلات عاجلة، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع التشريعات الاتحادية والولائية لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

وجاء ذلك خلال تسلم الوزير وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة القانون من المستشارين المعاشيين بوزارة العدل، بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في صياغة رؤية واضحة لتعزيز سيادة القانون، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع المؤسسات لضمان تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة في إدارة موارد الدولة. وأضاف أن هذه المبادئ تشكل أساساً لتعزيز أداء مؤسسات الدولة، ودعم الحكم الراشد، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب التي تمر بها البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي استلمها الوزير عدة مقترحات لإصلاح المنظومة القانونية والإدارية، أبرزها:

تأسيس مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد.

إصلاح الخدمة المدنية.

إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة المعاشيين ورئيس القطاع القانوني مولانا صلاح عبد الله، المحامي العام الأسبق، عن شكره للوزير على إتاحة الفرصة للمساهمة في وضع هذه الرؤية، موضحاً أن النقاش مع زملائهم المعاشيين أسفر عن رؤية توافقية تدعم مسار الحكم الراشد وسيادة القانون.