الإمارات تتوغل في شرق إفريقيا واتفاقية لتصنيع مدرعات مع تنزانيا تثير الجدل بالنظر إلى استخدامها في حرب السودان
متابعات- تاق برس- نشرت صحيفة الغارديان التنزانية أول من أمس الثلاثاء تقريرًا أكدت فيه توقيع اتفاقية بين حكومة تنزانيا وشركة من دولة الإمارات لتصنيع المركبات المدرعة أثارت جدلاً واسعًا.
وحذرت من أن مركبات كندية المنشأ قد ظهرت في ساحات قتال بالسودان، ما يربط توقيع الاتفاقية بتداعيات خطيرة على استقرار شرق ووسط أفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة أظهرت مركبات مدرعة تابعة لشركة كندية ضمن ترسانة قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة، بما في ذلك في دارفور.
وقد ذكرت التقارير، بحسب مصادر إعلامية، أن مركبات مدرعة إماراتية الصنع — ومنها ناقلات جند تسمّى محلياً «نمر عجبان» المجهزة بأنظمة «جاليكس» الفرنسية — ظهرت في مناطق القتال بدارفور وغيرها.
اتهامات قديمة ومراقبة دولية
الاتفاقية لم تلق ترحيبًا جماعياً؛ فمراقبون وخبراء أعربوا عن قلقهم من أن تكون تجربة استريت محلَّ توريط دولي سابق. إذ تُشير معلومات نشرتها تقارير صحفية وخبراء عسكريون إلى أن مجموعة استريت، التي يُذكَر أنها تأسست في كندا عام 1992 ويترأسها رجل الأعمال جيرمان غوتوروف، واجهت اتهامات بانتهاك نظام تصدير الأسلحة، وُوثّقت منذ نحو عقد من الزمن.
ويُردّ إلى تقرير لجنة خبراء أممية لعام 2016 أن صادرات لشركات مرتبطة بالشركة وُجّهت إلى دول تشهد نزاعات، كما سبق أن فُرضت عقوبات وغرامات من الولايات المتحدة على شركات تابعة للاستريت (بما يقارب 3.5 ملايين دولار) وغرامة منفصلة بلغت 250 ألف دولار على غوتوروف نفسه، على خلفية بيع مركبات مصنعة في الولايات المتحدة إلى دول مثل فنزويلا ونيجيريا والعراق وأفغانستان من دون تصاريح تصدير، بعد تعديلها بوقاية بالستية وزجاج مضاد للرصاص.
صحيفة كندية مثل ذا غلوب آند ميل رصدت سابقًا حضور مركبات من طرازات استريت في ساحات قتال، فيما تشير تقارير إلى ظهور مدرعات مشابهة لدى مرتزقة وجماعات شبه عسكرية في ليبيا والسودان وجنوب السودان.
هذا المشهد أثار تحذيرات من أن دخول مصنع لإنتاج المدرعات في تنزانيا سيتيح وصول تجهيزات قتالية قريبة نسبياً من مناطق موارد استراتيجية، ما قد يسهِم في تسهيل تدفق معدات إلى جهات مسلحة وغير حكومية ويُطيل أمد النزاعات.
الحكومة التنزانية تؤكد أن مشروعها مع الإمارات سيسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وفرص تصديرية، وأن الطموح هو بناء قدرات دفاعية محلية تقلل الاعتماد على الاستيراد.
تحذيرات المجتمع المدني والدولي
من جانبها، دعت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون إلى توضيح صارم لمسارات الترخيص والرقابة على تصدير وبيع هذه المركبات، محذرين من أن عدم وجود آليات فعالة للمتابعة قد يجعل المعدات العسكرية متاحة لجهات غير خاضعة لأي رقابة.
وقال مراقبون إن استضافة مصنع لإنتاج المدرعات في قلب إقليم تشهد بعض مناطقه نزاعات مسلحة قد يكون له أثر مباشر على مسارات تزويد الجماعات المسلحة.
كما أشار محللون إلى أن قرب المصانع من مناطق المعادن الاستراتيجية قد يعزّز شبكات التهريب وتبادل الموارد مع جماعات متمردة مثل حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية وحركة الشباب في موزمبيق والصومال، ما يؤدي إلى تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى «إسكات البنادق» وحل النزاعات سلمياً.
