السودان يفند مشروع قرار بريطاني في مجلس حقوق الإنسان ويتهم الغرب بالتسييس
متابعات- تاق برس- فندت حكومة السودان مشروع القرار المقدم من بريطانيا باسم مجموعة دول “النواة الغربية” في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرةً إياه تدخلًا في الشؤون الداخلية وتجاهلًا للحقائق على الأرض.
وأوضح المندوب الدائم للسودان في جنيف، السفير حسن حامد حسن، أن السودان يستضيف حاليًا مكتبًا كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويستقبل بانتظام الخبراء المعنيين بحالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن الذي يغطي تقاريره حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية.
وكانت المملكة المتحدة، بالتعاون مع ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، قدمت مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان يركز على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة منذ بداية النزاع في أبريل 2023، بما يشمل قتل المدنيين والاعتداءات الجنسية وتدمير المنشآت الصحية واستهداف العاملين في المجال الإنساني والإعلاميين.
ويطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتقديم تقارير دورية إلى المجلس، في خطوة تعكس قلق المجتمع الدولي من استمرار الإفلات من العقاب.
وأكد المندوب الدائم للسودان في جنيف، السفير حسن حامد حسن أن الحكومة السودانية تتعاون بشكل كامل مع آليات حقوق الإنسان، وأن القرار يساوي بين الميليشيات المتمردة والقوات المسلحة الوطنية، وهو ما ساهم في إطالة أمد الحرب وتشجيع الميليشيات على انتهاك القانون الدولي.
واتهم مندوب السودان مجموعة الدول الغربية المقدمة لمشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان بـ”تسييس ملف حقوق الإنسان” و”تجاهل الحقائق على الأرض.
وشدد على أن الدول التي تلتزم بميثاق الأمم المتحدة يجب أن ترفض هذا القرار لما يحمله من تحامل وتسييس، مؤكداً أن استخدام حقوق الإنسان كغطاء لأغراض سياسية يُضعف الجهود الوطنية في تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
ويتوقع أن يشهد المجلس تصويتًا على القرار خلال الجلسات المقبلة لتحديد موقف الدول الأعضاء من تمديد ولاية البعثة وتوسيع نطاق تحقيقاتها.
