هيئة محلفين أمريكية تقر بمسؤولية مصرف فرنسي عن جرائم إبادة في السودان
وكالات- متابعات تاق برس- قضت هيئة محلفين في نيويورك، الجمعة 18 أكتوبر 2025، بأن نشاطات مجموعة ومصرف ،”بي إن بي باريبا” الفرنسي في السودان ساهمت في فظاعات ارتُكبت خلال عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتم خلال المحاكمة، التي بدأت في التاسع من سبتمبر، الاستماع إلى شكاوى ثلاثة سودانيين باتوا جميعًا مواطنين أميركيين، تعرضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، إضافة إلى الاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) للمحكمة في نيويورك أثناء المحاكمة: “لم يعد لدي أقارب”.
وأكد محامي المدعين، بوبي ديتشيلو، أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن هيئة المحلفين أقرت بأن المصارف لا يمكنها غض الطرف عن تبعات أفعالها.
وأضاف: “لقد خسر عملاؤنا كل شيء في حملة تدمير غذتها الدولارات الأميركية وسهّلها المصرف الفرنسي”.
وأوضحت المرافعات الختامية أن المصرف الفرنسي ساعد بشكل غير قانوني على دعم اقتصاد نظام البشير، مؤكدًا أنه ساهم في دعم التطهير العرقي وتدمير حياة الناجين الثلاثة.
وقال محامو الدفاع إن العمليات المصرفية في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت شريكة للحكومة السودانية في تلك الفترة. وأضافوا أن المصرف الفرنسي لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على أن الجرائم كانت ستحدث حتى بدون أي تدخل من المصرف.
وقدّم النشاط التجاري للمصرف الفرنسي، الذي امتد من أواخر التسعينات حتى 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته التجارية، ما مكّن نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من السلع الأساسية، وبالتالي الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت على تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
وتأتي هذه القضية في سياق تاريخي حزين، إذ أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص بين 2002 و2008، ودفعت 2.5 مليون شخص إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة.
وتمت إطاحة البشير، الذي حكم السودان نحو ثلاثة عقود، واعتقاله في أبريل 2019 بعد أشهر من التظاهرات الشعبية. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.