السودان على مفترق الهدنة: مبادرة أمريكية ترسم أولى خطوات الانتقال المدني تحت رقابة دولية
المبادرة الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في استعادة دورها الدبلوماسي في السودان بعد تراجع نفوذها نسبياً في المنطقة
تاق برس- تقرير خاص
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً لوقف إطلاق النار في السودان، يهدف إلى تمهيد الطريق نحو انتقال مدني محتمل، مع وضع آليات رقابية مشتركة بين الأطراف السودانية والدولية لضمان الالتزام الكامل بالهدنة.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن خطوات واضحة لتحقيق تهدئة ميدانية فورية في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاع، مع آليات مراقبة متعددة الأطراف تشمل الحكومة السودانية، المجتمع المدني، والأمم المتحدة، إلى جانب مراقبين دوليين معتمدين لضمان الشفافية ومتابعة أي انتهاكات.
أهداف المقترح
ويهدف الإطار المقترح إلى: حماية المدنيين والحد من الخسائر الإنسانية. وتمهيد مسار نحو انتقال مدني محتمل يقود إلى استعادة المؤسسات الوطنية وفق ترتيبات دستورية واضحة. وتأسيس آليات تنفيذية مشتركة لرصد الالتزام بالهدنة وتقديم تقارير دورية عن أي خروقات.
جدول زمني
وأوضحت المصادر أن المقترح الأمريكي يحدد مرحلة أولى تبدأ في نوفمبر 2025، تتضمن وقفاً مبدئياً لإطلاق النار لمدة محددة، على أن يتم تقييم الالتزام بالهدنة خلال الأسابيع التالية.
كما يشمل الشهر الأول بدء آليات المراقبة المشتركة بين الأطراف السودانية والشركاء الدوليين، تمهيداً للدخول في مراحل لاحقة من الحوار السياسي حول مسار الانتقال المدني المحتمل.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السودانية رحبت بالمبادرة بشرط أن تراعي السيادة الوطنية وأن تضمن ضمانات تنفيذية واضحة وشفافة.
وأكدت الخرطوم على ضرورة أن تكون أي هدنة مراقبة من شركاء دوليين موثوقين، مع إشراك المجتمع المدني والهيئات الرسمية لضمان مصداقية التطبيق على الأرض.
وأكدت المصادر أن أي حوار سياسي داخلي يجب أن يظل سودانياً خالصاً ويقتصر على المكونات الوطنية الشرعية، مستبعدة أي تدخل مباشر من الدعم السريع أو جماعات مسلحة أخرى.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه السودان تحديات إنسانية متفاقمة، مع ارتفاع أعداد النازحين داخلياً وخارجياً بسبب الصراع، إضافة إلى الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم للمناطق الأكثر تضرراً.
ويشير المقترح الأمريكي إلى أهمية التنسيق الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يضمن تحقيق هدنة جزئية على الأقل قبل الدخول في مفاوضات أوسع حول الانتقال المدني.
ويرى محللون أن المبادرة الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في استعادة دورها الدبلوماسي في السودان بعد تراجع نفوذها نسبياً في المنطقة، لكنها تأتي أيضاً في سياق التوازن مع التحولات الإقليمية، بما في ذلك تعزيز الخرطوم لعلاقاتها مع روسيا والصين وإيران، خصوصاً في مجالات الموانئ والتعاون الاقتصادي والعسكري.
ويبرز الموقف السوداني الرسمي حرص الخرطوم على إبقاء السياسات الداخلية ضمن سقف المؤسسات الشرعية، وتأكيد أن أي عملية سياسية يجب أن تتم وفق أسس دستورية ووطنية، بعيداً عن أي ضغوط مسلحة أو أجندات خارجية.
ويمثل المقترح الأمريكي محاولة لإعادة ضبط المسار السوداني–الأمريكي على أسس واضحة، مع منح الحكومة السودانية مساحة لاتخاذ قرارات ذاتية ضمن إطار رقابي دولي موثوق.
وتظل الأنظار متجهة نحو كيفية استجابة الأطراف السودانية للعرض، وما إذا كان سيكون مدخلاً حقيقياً نحو انتقال مدني واستقرار مستدام في البلاد، بدءاً من مرحلة نوفمبر 2025 التي تمثل الانطلاقة العملية لتطبيق الهدنة ومراقبتها.
