فضيحة في لندن.. أسلحة بريطانية في حرب السودان
متابعات تاق برس- كشف تحقيق استقصائي عن تورط معدات عسكرية بريطانية الصنع في النزاع السوداني، بعد ظهورها بحوزة قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما أثار موجة من الجدل والاتهامات داخل الأوساط السياسية في لندن.
التحقيق، الذي استند إلى وثائق سرية قُدمت لمجلس الأمن الدولي، أوضح أن الأسلحة البريطانية تم تصديرها في الأصل إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي يُشتبه في إعادة توجيهها إلى قوات الدعم السريع، في خرق واضح للحظر الدولي على توريد السلاح لأطراف النزاع في السودان.
ورغم تلقي الحكومة البريطانية تحذيرات متكررة بشأن هذه التحويلات غير المشروعة، إلا أن وزارة التجارة في لندن واصلت إصدار تراخيص تصدير جديدة للمعدات العسكرية نفسها، ما وصفه نواب في البرلمان بأنه تواطؤ خطير وتقاعس عن الالتزام بمبادئ مراقبة السلاح.
الفضيحة وضعت وزارتي الدفاع والخارجية البريطانيتين تحت ضغط هائل، إذ يطالب نواب بفتح تحقيق برلماني عاجل لمراجعة آليات إصدار تراخيص التصدير، والتأكد من عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الكشوفات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على لندن لتوضيح موقفها من الصراعات الدموية في السودان، لا سيما بعد التقارير التي تؤكد تورط جهات إقليمية في دعم قوات الدعم السريع، ما قد يدفع إلى إعادة صياغة سياسة بريطانيا الدفاعية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه التسريبات قد تفتح الباب أمام مساءلات قانونية داخل البرلمان البريطاني، وربما تحقيقات قضائية ضد الشركات الموردة، في ظل تصاعد الدعوات لفرض رقابة أشد على صادرات الأسلحة البريطانية، خصوصاً إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
