مجلس الوزراء يعتمد الموازنة العامة الطارئة للعام المالي 2026 والسمات تكشف عن تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية
متابعات- تاق برس- أجاز مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كامل إدريس، السمات والموجهات والأهداف العامة لـ”الموازنة العامة الطارئة للعام المالي 2026”، المقدمة من وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم.
وأكدت سمات الموازنة على أهمية إعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية، وتعزيز جهود الإعمار، وتهيئة البيئة، وتوفير الخدمات الأساسية لضمان عودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم، إلى جانب الالتزام بتلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية، مع التركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات.
وجاءت أبرز مبادئ ومرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون، إضافة إلى التأكيد على وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام.
وشددت الموازنة على استمرار التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا، وتقوية التخطيط الاستراتيجي، مع إبراز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وعن الأهداف العامة، ركزت الموازنة على تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي، والانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للخريجين، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتمدت الموازنة على مجموعة من المرجعيات الأساسية، أبرزها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة 2025م، والترتيبات المالية الطارئة، والقوانين واللوائح المالية والمحاسبية، والقرارات والتوجيهات السيادية، واتفاق جوبا للسلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، وبرنامج عمل حكومة الأمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.
