الكونغرس الأمريكي يتحرك ضد “الدعم السريع” وترحيب سوداني بالخطوة
متابعات تاق برس- اصدر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي بيانًا دعوا فيه إدارة واشنطن إلى دراسة تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مشيرين إلى مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة في السودان، لا سيما في إقليم دارفور، ومطالبين بوضع آليات تضمن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وجاء البيان موقّعًا من أعضاء في مجلس الشيوخ، من بينهم جيم ريش (جمهوري من أيداهو) وجين شاهين (ديمقراطية من نيوهامبشر)، رئيسا وعضوا اللجنة العليا للعلاقات الخارجية، إلى جانب تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولاينا)، وكريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير)، وتود يونغ (جمهوري من إنديانا)، وكوري بوكر (ديمقراطي من نيوجيرسي).
وأكد المشرّعون في بيانهم أنهم “مروعون من الحرب الأهلية المستمرة في السودان ومن الإبادة الجماعية الجارية في دارفور التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
وأشاروا إلى أن الهجمات العرقية المخطط لها ضد المدنيين في الفاشر تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن الحرب، التي دخلت عامها الثالث، دمّرت السودان وحطّمت نسيجه الاجتماعي وزعزعت استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن كلًا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا فظائع ضد المدنيين في صراع “صِفري لا هوادة فيه”.
كما حمّل أعضاء الكونغرس قوى إقليمية ودولية، بينها الإمارات وروسيا وإيران والصين، مسؤولية تغذية الصراع ومنح الشرعية لأطرافه، معتبرين أن استمرار الحرب يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، بالنظر إلى أهمية موقع السودان على البحر الأحمر ودوره في تدفقات غير مشروعة للأسلحة والذهب والمقاتلين.
وأكد البيان أن تحقيق وقفٍ مستدامٍ لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للمدنيين يمثل أولوية قصوى، داعيًا أطراف النزاع وداعميهم إلى العمل مع الولايات المتحدة وشركائها لإنهاء الحرب فورًا.
وأشار المشرّعون إلى أن الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ضمن إطار “الرباعية” – التي تضم مصر والسعودية والإمارات – تعد خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي، شريطة أن تشمل المفاوضات مشاركة فاعلة للقوى المدنية السودانية لضمان شرعية أي اتفاق سلام مستقبلي.
من جانبه رحّب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بموقف الكونغرس الأمريكي، معتبرًا أن الدعوة لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية “خطوة في الاتجاه الصحيح” يجب أن تُتبع بإجراءات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
