عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يكشف عن اخلاء 18 طائرة مدمرة في مطار الخرطوم ونهب أكثر من 14 الف محول كهرباء وقرار بإنشاء مدن سكنية جديدة
الخرطوم – متابعات تاق برس- كشف عضو مجلس الفريق ابراهيم جابر، مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن إزالة الضرر الذى لحق بمطار الخرطوم، واعلن عن إخلاء نحو 18 طائرة مدمرة وإعادة تاهيل صالة الحج والعمرة و صيانة المدرج الرئيسي وبرج المراقبة.
وكشف عن قرار بإنشاء ثلاثة مدن سكنية تحت مسمى ( مدن الكرامة ) لمعالجة أوضاع المتضررين من إزالة السكن العشوائي .
و أكد جابر صيانة وتأهيل وإنارة عدد من الطرق والكباري و المدارس وتوفير جميع مقومات العملية التعليمية.
وأوضح رئيس اللجنة العليا أن اللجنة تعمل على تشجيع عودة القطاع الخاص فى المجالات كافة وعودة البنوك والمصارف وتشغيل الأسواق وتحقيق الشمول المالي عبر لجنة تغيير العملة من خلال تنشيط التطبيقات البنكية وتفعيل منصة بلدنا وإدخال جميع المعاملات داخل النظام المصرفي .
وقال عضو المجلس السيادي الغرض من تجفيف التكايا صون كرامة المواطنين من خلال استبدالها بالعون العينى المباشر.
وعزا رئيس اللجنة العليا نقل المقرات الحكومية خارج منطقة وسط الخرطوم إلى الدمار الكبير الذي لحق بالوزارت والمؤسسات العامة مما يتطلب مبالغ ضخمة للصيانة وإعادة التأهيل فى ظل ضعف الموارد المالية للدولة.
وتطرق عضو مجلس السيادة إلى جهود اللجنة العليا فى نقل وتجميع العربات المهملة بالميادين والتي يجري العمل على حصرها وفق الأرقام المتسلسلة بغرض تسهيل إجراءات العثور عليها .
وعدّد عضو مجلس السيادة الفريق جابر حجم الأعمال المنجزة فى قطاع الكهرباء فى أعقاب الدمار الشامل الذي لحق بالمحطات التحويلية وخطوط النقل جراء نهب وحرق الدعم السريع نحو 14752 محول سعة 200 الى 1500 أمبير، مبينا أن الكفاءات السودانية عملت على إستعادة خدمات الكهرباء واستطاعت إدخال معظم مناطق الولاية وفق أولويات الكثافة السكانية و مراكز الخدمات والمستشفيات.
وقال الفريق جابر إن هناك تقدم كبير تم فى قطاع المياه حيث تم إدخال التيار الكهربائي إلى عدد 13 محطة نيلية إلى جانب 1500 بئر جوفية، كاشفاً عن دخول نحو 24 مربع سكني بمنطقة الأزهري ضمن شبكة المياه لأول مرة ونوّه إلى دخول عدد من المستشفيات والمرافق الصحية إلى الخدمة ، وعودة العديد من الجامعات لمزاولة الدراسة من داخل ولاية الخرطوم.
وألمح عضو مجلس السيادة إلى إسناد مهام اللجنة المالية إلى وزارة المالية الاتحادية إعمالاً لمبدأ الشفافية والرقابة على المال العام وفق شروط الشراء والتعاقد.
