المالية تصدر ضوابط جديدة صارمة لصرف المرتبات وسفر وفود الحكومة وفرض الرسوم وتجنيب المال
الخرطوم – تاق برس – أصدرت وزارة المالية في السودان منشوراً اليوم الخميس منحت بموجبه الوزارات والوحدات الاتحادية تخويل بالصرف على الموازنة للعام 2026 وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ؛ وتأكيد ولاية المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات ضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات وتدفق الموارد.
ووجّه المنشور الصادر من وكيل المالية عبد الله إبراهيم، بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بخصوصه، وأن يتم صرف المرتبات والمساهمات الاجتماعية لشهر يناير 2026م وفقاً لكشوفات شهر ديسمبر 2025م ورهن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء فيما تلتزم الوزارة بسداد التزام الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي ، كما تلتزم بتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
ووجّه المنشور في جانب الإيرادات بالالتزام بالرسوم المجازة ومنع فرض أي رسوم أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية، على أن يقتصر التحصيل على الجهات المختصة قانوناً، ومنع تحصيل أي رسوم خارج القنوات الرسمية المعتمدة ، وأن يتم التحصيل باستخدام النظم الإلكترونية المعتمدة فقط مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، والحزم في تطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية حال مخالفة ضوابط تحصيل أو توريد الإيرادات والتزام التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.
وشدد المنشور المعنون للوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية، على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء في ضبط سفر الوفود الرسمية للمسؤولين في الحكومة للخارج ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياًَ بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
وفيما يلي ضبط الهيئات والشركات الحكومية وجّه المنشور بالالتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م تعديل لسنة 2015م .وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م فيما يلي الشركات الحكومية، على أن يتم الالتزام بتنفيذ الموازنة وفقا للبنود والاعتمادات المجازة بالتخويل بالصرف.
ووجّه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة من محاسبين ومراجعين بالوزارات والوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالالتزام والتقيد بتنفيذ الضوابط والترتيبات المذكورة.
وقضى المنشور بتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات لتحقيق الانضباط المالي المنشود، الالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته، والحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية في الشراء أو التعاقد.
