الجمارك تكشف حقيقة ما يحدث من تحصيل ضرائب في معبر أرقين..بعد تكدس بصات العائدين من مصر

الخرطوم – تاق برس – قالت الجمارك السودانية، إنها ليست جهة اختصاص لتحصيل أي ضرائب على منفيستو البصات أو المركبات أو أي رسوم أخرى، وليست الجهة المعنية أو المسؤولة عن ذلك وجددت التزامها بالشفافية وتبسيط الإجراءات، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم حيال أي معلومات غير دقيقة تمس سمعة المؤسسة.

 

وقالت في بيان توضيحي للرأي العام رداً على ما تم تداوله بشأن إجراءات العمل الجمركي بمعبر أرقين، إن جميع الإجراءات المنفذة بالمعبر تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجمركي، وتهدف في المقام الأول إلى تسهيل حركة العائدين مع الالتزام بمتطلبات الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني.

 

وأكدت الجمارك أن منسوبيها ظلوا يبذلون جهوداً مقدرة في استقبال وتسهيل إجراءات المواطنين العائدين إلى البلاد خلال الفترة الماضية وحتى الآن وتسخير الإمكانيات المتاحة لتبسيط الإجراءات وتقديم العون اللازم بما يعكس الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به القوات.

 

وقالت إن ما قد يفهم على أنه بطء في بعض الأحيان يرتبط بطبيعة الفحص والتدقيق المهني المطلوب قانونا لضمان سلامة الإجراءات.

 

وكانت عشرات البصات تكدست في معبر أرقين خلال اليومين الماضيين من العائدين من مصر الى السودان في أوضاع صعبة ومعاناة .

 

وشهد معبر أرقين البري على الحدود السودانية المصرية الجمعة (27 مارس 2026) تكدساً كبيراً للمسافرين والعائدين، وذلك إثر إضراب شامل أعلنه أصحاب وباصات السفر السفرية احتجاجاً على زيادات ضريبية.

واحتج سائقو وأصحاب الباصات على رفع الرسوم والضرائب.

و توقفت حركة السفر، مما أدى إلى افتراش مئات المسافرين -بينهم أسر- الأرض في موقف أرقين، وسط معاناة من نقص الخدمات.

وكانت إدارة المعبر قد أشارت إلى استقبال 140باصاً تقل عائدين من مصر خلال الأيام الأربعة التي سبقت الإضراب، مما يدل على ضغط كبير في حركة العودة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل اعتماد كبير من السودانيين على هذا المعبر للعودة من مصر، مما فاقم معاناة الركاب جراء توقف النقل.

واصدر رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس توجيها بالغاء عدم إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، كما وجه الجهات الحكومية ممثلة في وزارة المالية،الجمارك،الضرائب، الولايات ، إدارة المعابر وضع التوجيه موضع التنفيذ الفوري.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين بعدم الاستجابة لدفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، وقال ” إن تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغني الدولة “