بنك السودان المركزي يكشف كيفية إستبدال العملة القديمة في الخرطوم..تبدأ الأربعاء
محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة أشار إلى أن عملية إستبدال العملة القديمة في الخرطوم ستتم عبر توريد الأموال في حسابات مصرفية وليست استبدالاً مباشراً للعملة وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي في إدارة العمليات المصرفية.
الخرطوم – تاق برس – بحث والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة مع محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة سامي عبد الحفيظ الترتيبات النهائية لإطلاق عملية إحلال فئتي الألف والخمسمائة جنيه من الطبعة القديمة للعملة، والمقرر أن تنطلق مرحلتها الأولى يوم غدٍ الأربعاء.
وأشار نائب المحافظ إلى أن عملية الإحلال تركز على تسهيل فتح الحسابات المصرفية وإيداع المبالغ لتعزيز التحول الرقمي بدلاً من الاستبدال المباشر.
من جانبه، أكد والي الخرطوم تسخير كافة إمكانات الولاية لإنجاح الخطوة وإصلاح النظام المالي، موجهاً بتكثيف التوعية وتأمين المصارف لضمان انسياب العملية بسلاسة، وذلك بالتنسيق مع بنك السودان المركزي..
واطلع الوالي على الإجراءات والاستعدادات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك العاملة بالولاية لانطلاق عملية إحلال العملة لفئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من الطبعة القديمة وذلك في مرحلتها الأولى المقررة في الخامس عشر من أبريل الجاري والتي تعنى بفتح الحسابات المصرفية في البنوك التجارية بكل سهولة ويسر .
وأشار محافظ بنك السودان بالإنابة إلى أن عملية الإحلال تهدف إلى توريد الأموال في حسابات مصرفية وليست استبدالاً مباشراً للعملة وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي في إدارة العمليات المصرفية.
كما أشار إلى توجيهات بنك السودان لكافة المصارف بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإيداع المبالغ النقدية للمواطنين.
والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة أكد أن حكومة الولاية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم وإنجاح عملية إحلال العملة مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في إصلاح النظام المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن أجهزة الولاية المختلفة ستعمل في تنسيق تام مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لضمان انسياب العملية بسلاسة خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة المواطنين داخل البنوك وتوفير البيئة المناسبة لفتح الحسابات المصرفية دون تعقيدات.
وأشار الوالي لأهمية تكثيف حملات التوعية الإعلامية عبر مختلف الوسائط لتعريف المواطنين بأهداف عملية الإحلال وإجراءاتها وحثهم على الاستفادة من النظام المصرفي مبيناً أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي وتعزز من الشفافية والرقابة المالية.
ولفت لأهمية دور الأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين المصارف ومواقع تقديم الخدمة ومنع أي ممارسات سالبة قد تعيق سير العملية مؤكداً حرص حكومة الولاية على حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
