الكاتبة الصحفية داليا إلياس تعلق على صدور أمر قبض ضدها بتهمة إفشاء أسرار الدولة وعلاقتها بالجيش
الخرطوم – تاق برس – قالت الإعلامية السودانية داليا إلياس إنها اطلعت على ما يُتداول بشأن صدور أمر قبض بحقها، وأكدت في تسجيل مصوّر نشرته على صفحتها في فيسبوك أن علاقتها بالمؤسسة العسكرية ليست محل خلاف، وأنها لا ترى إمكانية لحدوث قطيعة بينها وبين الجيش.
ونفت ما تردد عن فتح بلاغ ضدها في جرائم المعلوماتية بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وأكدت أن هذه الأنباء عارية من الصحة.
داليا الياس شددت على أن كل ما صدر عنها كان بدافع حسن النية والاعتزاز بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة أنها لا تحمل أي أجندات أو مصالح شخصية، وأن موقفها الداعم للجيش ثابت منذ بداية الأحداث. كما رحبت بالقرارات الأخيرة الخاصة بضبط الخطاب الإعلامي، واعتربتها خطوة مهمة لتنظيم المشهد الإعلامي وضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى.
وأضافت أنها تتعهد بالاستمرار في أداء دورها الإعلامي بما يليق بالثقة الممنوحة لها، مع الالتزام بعدم نشر أي محتوى قد يُفهم على أنه إساءة أو إثارة للجدل، مقدمة اعتذارها في حال وقع أي سوء فهم أو تقصير غير مقصود.
وأوضحت إلياس في الفيديو أن القوات المسلحة تمثل، بحسب تعبيرها، مؤسسة وطنية تحظى باحترامها، مشيرة إلى أنها تعتذر إذا اعتُبر أي من تصريحاتها السابقة مسيئًا للجيش. وقالت إنها تتابع ما يُنشر حول بلاغات تتعلق بجرائم معلوماتية دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
وكانت منصات إعلامية محلية قد أفادت بأن نيابة أمن الدولة أصدرت أمر قبض ضد داليا إلياس وآخرين في إطار بلاغ يحمل الرقم 48/2026، استنادًا إلى مواد من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تتعلق بإفشاء معلومات عسكرية ونشر بيانات رسمية غير دقيقة. ووفق المعلومات المتداولة، منحت النيابة المتهمين مهلة 72 ساعة لتسليم أنفسهم قبل اتخاذ إجراءات لمخاطبة الإنتربول.
وفي بيان منفصل، دعت النيابة العامة المواطنين والإعلاميين والناشطين إلى تجنب نشر معلومات تتصل بالأمن القومي دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. وقالت إن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا مهنيًا في التعامل مع القضايا الحساسة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي نشر يُعد مهددًا لمصالح الدولة.
وأضافت النيابة أن ملاحقة المتورطين في نشر معلومات تُصنف بأنها مضرّة بالأمن والاستقرار ستستمر وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الجبهة الداخلية وضمان عدم الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد.
