وزير المالية يكشف عن سياسات جديدة لتتبع الكتلة وحجم الناتج المحلي وتوسيع تحصيل الضرائب وتحذير من الأنشطة الإقتصادية في القطاع غير المنظم
الخرطوم – تاق برس – كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن شروع الوزارة في وضع سياسات جديدية بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي واعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة.
وكشف عن خطوات جادة لإدخال أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المرئي، واشار الى اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي في كافة المعاملات الاقتصادية، والسعي لتطوير النظام الإحصائي، لمعرفة إحصاءات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بما يسهم في ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع القطاع الرسمي لتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب وتوسيع المظلة للوصول لكافة الممولين، وضمان الحماية وكفالة الحقوق للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
وقالت المالية انها شرعت في بذل جهود جديدة لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بضبط الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم ودراسة تحولها إلى قطاع الاقتصاد المنظم، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وتحسين جودة البيانات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.
وكشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية عن جهود جديدة مدروسة للوزارة بالتنسيق مع جامعة الخرطوم في إحكام سياسات وبذل حوافز للتدرج في نقل الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم للقطاع الاقتصادي الرسمي المرئي للدولة، بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، واعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة.
وأكد د. محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف أن الوزارة تعوّل كثيراً على الدراسة ومخرجات الورشة في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي المطلوب لدعم مسار الاقتصاد الوطني.
من جانبها أبانت عطيات عبده رئيس اللجنة المكلفة أن الدراسة تهدف لترسيخ دعائم ثابتة لاقتصاد موازى يشكل اضافة حقيقية في تنوع مصادر الدخل القومي وايرادات الدولة بما يتسق والموجهات العامة لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وقالت إن القطاع غير المنظم يمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني لتأثيره المباشر وغير المباشر على أداء الاقتصاد الكلي، لكونه خارج دائرة الاحصاءات الرسمية ولا تخضع أنشطته للرقابة والتسجيل، ولا يتمتع العاملين به بالحماية الاجتماعية اللازمة.
وأشارت إلى التجارب الدولية والتحديات التي تواجه السيطرة على القطاع غير المنظم، مبينة أن الوزارة انتهجت سياسات متدرجة ومبنية على الحوافز لتقليص هذا القطاع ودمجه تدريجيا في المنظومة الرسمية.
وقالت انه انطلاقا من هذه المعطيات عملت وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والدراسات بالتنسيق مع هيئة جامعة الخرطوم الإستشارية على اعداد دراسة لتعزيز الجهود الرامية لتقليص القطاع غير الرسمي وتمكين التحول الى القطاع المنظم.
ولفتت الى أن مقترح الدراسة بدأ منذ العام 2022 عبر لجنة تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الطواف ميدانيا على 10 ولايات واعداد استبيان لعدد 1625 عامل و1000 منشأة وتمت الاستعانة بموظفى وزارة المالية بالولايات كباحثين في التنفيذ.
