وزارة المالية تضع أولى خطوات التعافي.. تحرك جديد لإعادة إعمار السودان

متابعات تاق برس – بحث وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آليات دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتطوير السياسات المالية وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب تقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات الحيوية في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا ريندا، حيث ناقش الجانبان تفعيل الإطار الوطني التكاملي للتمويل (INFF) واستقطاب التمويلات المخصصة لإعادة الإعمار والتنمية من المصادر المحلية والدولية، وبمشاركة القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الدولة أهمية الدعم الفني في إصلاح المالية العامة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، مشيراً إلى مبادرة حكومية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين العائدين إلى العاصمة، تشمل تحمل الدولة رسوم المياه وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الطاقة الشمسية.

وشدد على أولوية قطاع المياه، إلى جانب التعليم، في توجيه الدعم للمناطق الأكثر تضرراً، فيما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداده لتقديم الدعم الفني لتعبئة الموارد المحلية، مشيراً إلى إحراز تقدم في نمذجة التوازن العام وتدريب الكوادر، والعمل على إعداد تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. محمد علي جمعة أن الوزارة تعمل على إعداد خطط للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وقال جمعة، خلال ورشة إعداد المسح الميداني لتقييم أضرار وخسائر الحرب بولاية الخرطوم، إن الوزارة تنسق مع البنك الدولي والأمم المتحدة والمعهد العربي للتخطيط لإجراء عمليات التقييم، داعياً إلى تكامل الجهود لجمع البيانات المتعلقة بالخسائر في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصناعة والزراعة والقطاعات العامة.

وأوضح أن المسح الميداني الخاص بولاية الخرطوم سيُتخذ نموذجاً للانتقال لاحقاً إلى الولايات الأخرى، فيما أكد المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والسياسات الاقتصادية مكي محمد عبد الرحيم أن الورشة تأتي في إطار وثيقة الرؤية الاقتصادية للتنمية لما بعد الحرب، بهدف تحديث بيانات الخسائر وفق منهجيات علمية معتمدة.

وتتضمن الترتيبات المقبلة استكمال تقييم الأضرار والخسائر، وتنقيح البيانات، وتطوير السياسات المالية، إلى جانب تدريب الكوادر بوزارة المالية والوحدات التابعة لها، بما يدعم وضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.